اقتراح تعديل الدستور من اختصاصات، يعرَف الدستور بأنه مجموعة من المبادئ أو النصوص الأساسية النافذة التي تشكل أساس قانون نظام حكم الدولة أو أي كيان. عندما يتم جمع هذه المبادئ التي تحدد كيفية عمل نظام الحكم وقوانين الدولة، يمكن القول إنها تشكل دستورًا، تعتبر السعودية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المنهاج الأساسي للدولة في جميع أمور الحياة. في عام 1412 هـ صدر ما يعرف بالنظام الأساسي للحكم الذي تضمن 83 مادة، والأسس المعتمدة.
اقتراح تعديل الدستور من اختصاصات
عموما؛ قد لا تكون الدساتير مرتبطة بكيفية عمل نظام الحكومة في الدولة، ولكنها قد تدخل أيضًا في منظمات وشركات وجمعيات، ولكن على مستويات مختلفة عن تلك المخصصة للدول، بينما تتفق بشكل أساسي على أنها تحدد كيفية عمل المنظمة أو الكيان أو تتشكل الدولة، وهناك أنواع مختلفة من الدساتير، ولعل أشهرها الدساتير المكتوبة التي يتم تقنينها في وثيقة، وهناك دساتير مقننة مدرجة في وثيقة شاملة، والدستور – وخاصة الدستور المقنن – يحدد المبادئ والإجراءات التي من خلالها تسن الدولة القوانين ولا يمكن لأي فرد تجاوز هذه الحدود القائمة مثل الحقوق الأساسية، وللإجابة على سؤال يعتبر تعديل الدستور أحد الاختصاصات، على النحو التالي
- المجلس الوطني الأعلى.
ما هو الدستور في الدول الحديثة
تشترك معظم الدول الحديثة في امتلاك دساتيرها السيادة على القانون التشريعي العادي، وفي هذه الحالة، إذا قامت حكومة الدولة بعمل غير دستوري رسمي، فإنها لا تتمتع بالسلطة الممنوحة للحكومة بموجب الدستور، وبالتالي هذا القانون باطل وليس له أساس قانوني ويتم إلغاؤه، وبشكل عام تختلف دساتير الدول عن بعضها البعض في القوانين المنصوص عليها، حيث قد تكون بعض المواد غريبة على اعتبار الدول الأخرى، وقد تكون بعض الدساتير شديدة للغاية. طويلاً، مثل دستور دولة الهند، وهو أطول دستور مكتوب في العالم ويتألف من 146.385 كلمة، بينما يوجد دستور موناكو، وهو الأقصر في العالم حيث يبلغ 3814 كلمة فقط، و الولايات المتحدة الأمريكية لديها أقدم دستور مقنن نشط.