الحالة التي فيها يكون الطلاق واجب ، فقد شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كما شرع الزواج، ولكن لهذا الشرع ضوابط وشروط، ويهتم كثير من المسلمين بمعرفة الوقت الذي كان فيه الطلاق واجباً أو ممنوعاً، فاهتم بتوضيح بعض أحكام الطلاق في الدين الإسلامي، بعد أن ذكر نبذة مختصرة عن الطلاق، وأنواعه، والحكم الشرعي العام في الطلاق، بالإضافة إلى بيان ببعض الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق.
حول الطلاق في الإسلام
بادئ ذي بدء، وقبل الخوض في تفسير متى يكون الطلاق واجبًا، لا بد من الحديث عن الطلاق في الإسلام، لقد أوجب الدين الإسلامي إتمام العقود والعهود كعقد النكاح، ووصفه الرب – عز وجل – بأنه عهد مقدس، قال الله تعالى في سورة النساء {وأخذ منك عهدا قاسيا}، فيه يحمي النفوس والشباب، ويهدئ النفوس ويطمئن الزوج والزوجة، وقد حث الإسلام على الدوام على أسباب دوام هذا العقد المبارك، وأمر الزوجين بالصبر على بعضهما البعض، كما قال أبو هريرة- رضي الله عنه – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لا يحك المؤمن بالمؤمنة، فإن كره سلوكها يرضى بأخرى، أو إذا كان، يقول “غيره”، قال تعالى إن الإسلام قد أوعز لمن له حرمة الزواج عدم اتخاذ قرار بالطلاق بسبب حالة أو حالة غضب، وعليهم محاولة التعزية إذا لم تنفع الخطبة أحداً من الأسر، في سورة النساء وكقاضي من أهلها إذا أرادوا الإصلاح فالله يوفقهم}.} إذا لم تتيسر كل أسباب الصلاح والتوافق بينهما، فالطلاق يحل في الدين الإسلامي، والله. ورسوله أعلم.
من أنواع الطلاق
وكذلك لا بد من ذكر أنواع الطلاق قبل الدخول في البيان عند وجوب الطلاق، وقد بينت الشريعة الإسلامية أن أنواع الطلاق متباينة، تتوزع وفق الأحكام الشرعية فيه، وأنواع أخرى تصنف حسب الكلمات التي قيلت فيها، وكذلك الأنواع التي تصنف تبعا لآثار الطلاق، من الآثار، والطلاق التام أو المعلق، وفيما يلي بيان بسيط لهذه الأنواع
أنواع الطلاق على الحكم
قسم فقهاء العلماء الطلاق بحكم الشرع إلى قسمين
- الطلاق السني وهو طلاق يتفق مع الشريعة الإسلامية، وهو طلاق للمرأة بطلاق واحد فقط وهي حامل، أو طهارة لم يجامعها خلالها.
- الطلاق المبتكر وهو طلاق محرم يخالف الشريعة الإسلامية، ويجوز من حيث الوقت أو السنة حسب الحالة التي تمر بها المرأة، أو من حيث العدد، مثل طلاقها مرتين، مرة أو ثلاث.
أنواع الطلاق حسب النطق
تختلف الكلمة من حيث الوضوح والصراحة في قولها للكناية والوصف غير المباشر، وهو ما قسمه فقهاء العلماء إلى هذين الصنفين إلى صريح وكناية
- الطلاق الصريح وهو الذي يفهم من قوله فيه إلا الطلاق، ويكون بنية النية أو غيره.
- كناية الطلاق هو نوع من الكلام الممكن بأكثر من شرح طريقة، ويصح إذا كانت النية حاضرة.
أنواع الطلاق حسب المفعول
وأما أنواع الطلاق، بالنظر إلى آثاره، فقد صنفه العلماء إلى قسمين، هما
- الطلاق الرجعي وهو طلاق الرجل من زوجته في الأول أو الثاني فيجوز له الرجوع إليها قبل انتهاء العدة.
- الطلاق البائن أو ما يعرف بالطلاق البينونة، وينقسم بدوره إلى قسمين
- بينونة الكبرى للرجل أن يطلق زوجته للمرة الثالثة، ولا تحل له إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر.
- الصغرى بينونة هذا ما يحدث عند طلاق الرجل من زوجته مرة أو مرتين، ثم يتركها لإنهاء العدة، أو طلاقها، فيستعيدها بعقد ومهر جديد دون الحاجة إلى زواجها. زوج آخر.
الطلاق الكامل والمعلق
وبالمثل، فقد صنف العلماء الطلاق إلى “تم” و “معلق”، وهم
- الطلاق التام أو ما يعرف بالطلاق التام، وهو الطلاق المباشر بغير شرط.
- الطلاق المعلق وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام
- يقوم الطلاق على شرط لا مفر منه، مثل القول إنك مطلقة عند غروب الشمس.
- يقع الطلاق بيمين بحت، لا يقع في الطلاق ويقتضي الكفارة.
- أن لها وجهان سابقان، وحكمها لما خفيه نية الزوج، والله ورسوله أعلم.
ما حكم الطلاق
وأما حكم الطلاق في الشرع فهو شرعي باتفاق العلماء والفقهاء، ولكن الأصل التحريم والنهي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ” الأصل في الطلاق النهي، ولكنه جائز بقدر الحاجة، ولولا الحاجة التي تدعو إلى الطلاق، لكان الدليل على ذلك لا بد من تحريمه بدليل الآثار والأصول، إلا الله. وقد أباحها تعالى رحمة منه لعباده. في بعض الأحيان يحتاجون إليه “، وقد أوضحت الشريعة الإسلامية متى يكون الطلاق جائزًا أو مكروهًا أو ممنوعًا، وكذلك متى يكون الطلاق واجبًا، وهو ما سيتم تفصيله في المادة التالية.
الحالة التي فيها يكون الطلاق واجب
يجب الطلاق على الزوجين في حالة حلف اليمين بتولي الزوجة، كما في حالة امتناع الزوج عن الجماع زوجته بسبب يمينه مدة أربعة أشهر، إذا لم يجامعها، يجب أن يطلقها، ويجب أن يكون الطلاق واجبًا أيضًا في التحكيم بين الزوجين، وقد يتساءل البعض عما إذا كان الرجل قد رفض تطليق زوجته حتى لو اضطر إلى ذلك، والجواب يكمن في كونه كذلك، مع الخالق سبحانه وتعالى.
متى يتم تحريم الطلاق
أما الطلاق المحرم فهو طلاق الزوج من زوجته بغير حق، كأن طلقها وهي حائض أو نفاسها، أو إذا كانت في طهارة وقع فيها الجماع. بين الزوجين، أو إذا طلقها ثلاث مرات، والله ورسوله أعلم.
متى يكون الطلاق شيء ضروري
يصبح الطلاق ضرورة أو جائزًا في الشريعة الإسلامية فقط عند الحاجة إليه، وذلك إذا كان سلوك الزوجة سيئًا، وكانت علاقتها مضرة بزوجها، كما تضرر الزوج منها ولم يحقق مشتركهما، المصالح بقصد الزواج، والله ورسوله أعلم.
متى يكون الطلاق بغيض
وقد يكون الطلاق مكروهاً أيضاً في حالات عدم الحاجة إلى الطلاق ؛ لأنه قد يضر الزوج والزوجة، وكذلك الحرمان من مصلحة الزواج بغير حاجة، والله ورسوله أعلم.
الحالة التي يستحب فيها الطلاق
كما أوضحت الشريعة الإسلامية الشروط التي يستحب فيها الطلاق وهي
- أن تركت الزوجة الحقوق والعبادات الواجبة كالصلاة وغيرها، فلا ينفعها النصح والوعظ.
- أن يستحيل التوفيق وحسن العبادة بين الزوج وزوجته.
- إذا طلبت المرأة الخلع وأصرت عليه.
ما الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق
وبالمثل، فإن الدخول في تفسير متى يكون الطلاق واجبًا يستدعي ذكر الحالات التي يُسمح فيها للمرأة بطلب الطلاق، نصت الشريعة الإسلامية على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا لسبب، قال “كل امرأة طلبت من زوجها الطلاق بغير بأس نهى عليها رائحة الجنة”، ومن الحالات التي يجوز فيها للمرأة طلب الطلا
- إذا كان الرجل غير قادر على الوفاء بحقوق زوجته إلى أقصى حد كالحق في النفقة والسكن والمعاشرة وغيرها.
- إذا أضر الزوج زوجته بغير سبب مشروع.
- إذا سافر الزوج لمدة تزيد عن ستة أشهر وخافت المرأة من الفتنة.
- إذا حبس الزوج مدة طويلة وتأثر بانفصاله.
- إذا تبين أن الرجل عقيم أو مريض بشكل خطير.
- إذا كان الإنسان من الخطاة الفاسقين والفاسقين وعمل الذنوب والكبائر.
حالة الطلاق بالإكراه
قد يتعرض بعض الأزواج للتهديد والإكراه والطلاق القسري، وقد يشكك البعض في حكمه في الشريعة الإسلامية، وأهل الزوجة يكرهونه على تطليقها، فيكون الطلاق نافذا، وفيما يلي بعض أقوال العلماء في الإكراه على الطلاق
- قال ابن تيمية “لا يقع الطلاق بالإكراه، والإكراه إما بالتهديد أو بالظن أنه يرجح أن يضره بنفسه أو بماله دون التهديد بالإكراه”.
- قال ابن الجزي المالكي “أما من أكره على الطلاق بالضرب أو الحبس أو الترهيب فلا يلزمه عند الإمامين وابن حنبل بخلاف أبي حنيف”.
- قال ابن قدامة وأما التهديد وحده في أمر أحمد فيه روايتان إحداهما ليست بالإكراه ؛ لأن ما رخص به الشرع هو ما ورد في حديث عمار. فيها أخذوك وغرقوك في الماء. لا يثبت الحكم إلا فيما يشبهه. الرواية الثانية هي أن التهديد وحده هو إكراه. قال في رواية ابن منصور حد الإكراه إذا خاف القتل أو الضرب المبرح.