ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام ، وهو المصدر التشريعي الذي يتم اللجوء إليه في ظل عدم وجود حكم شرعي صريح في المسألة الفقهية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وسنتحدث في هذا المقال عن مصادر التشريع الإسلامي وبيانه، المصدر التشريعي الثالث في الإسلام والدليل على اعتماد هذا المصدر كمصدر تشريعي ثالث في المسائل الفقهية.
من مصادر الشريعة الإسلامية
تعرف مصادر التشريع الإسلامي بأنها مجموعة الأدلة التي تقوم على مسائل شرعية وفقهية، والتي يقوم عليها الحكم الشرعي، والمصادر الشرعية المتفق عليها في الشريعة الإسلامية هي الكتاب، أي القرآن الكريم، والقرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، ثم تأتي مجموعة من المصادر الشرعية المتفق عليها، العلماء فيما بينهم، وفيما يلي ترتيب مصادر التشريع الإسلامي التي اتفق عليها العلماء
- المصدر الأول للتشريع الإسلامي القرآن الكريم لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “إن الشيطان يئس من العبادة في أرضك وهو راضٍ عن طاعته”. في غير الأعمال التي تحتقرها فاحذر مما تركته فيّ. إذا تمسكت به فلن تضل أبداً، كتاب الله وسنة نبيه “.
- المصدر الثاني للتشريع الإسلامي هي السنة النبوية الشريفة، قال تعالى في سورة الأحزاب {ولا لرجل مؤمن أو مؤمنة لما أمر الله ورسوله، أن يأمرهم.}
- المصدر الثالث للتشريع الإسلامي إجماع أهل العلم، قال تعالى في سورة المرأة {ويسحق الرسول بعد أن أظهر له الهداية واتباع الكفار للنول وما أخذ نصل النار}.
- المصدر الرابع للتشريع الإسلامي القياس، وهو لأهل الفقه والمعرفة أن يثبتوا حكماً شرعياً لم يرد في السنة، والكتاب دليل شرعي واضح عليه بناء على حكم شرعي واضح فيه شرعي واضح. تم تقديم الأدلة.
ما هو المصدر التشريعي الثالث في الاسلام
يسأل كثير من الناس عن المصدر التشريعي الثالث في الإسلام بعد معرفة أن المصدر الأول هو القرآن الكريم والمصدر الثاني هو السنة النبوية الشريفة، والإجابة الصحيحة هي
- المصدر التشريعي الثالث في الإسلام الإجماع.
برز الإجماع كمصدر تشريعي ثالث في الشريعة الإسلامية بسبب كثرة الأمور الجديدة التي ظهرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا برز الإجماع، وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي قائم على حكم المصادر الأولى للتشريع الإسلامي، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة.
ما هي أدلة الإجماع من القرآن الكريم
والأدلة على شرعية الإجماع من القرآن الكريم كثيرة، نذكر منها ما يلي
- قال تعالى في سورة العمران {وأمسكوا بحبل الله كلهم لا ينفصلون بينكم، واذكروا فضل الله عليكم كما كنتم أعداء وانضموا إلى قلوبكم فوصبتم نعمة الإخوة وأنتم على شفير. حفرة من النار بامتنان وكذلك الله يظهر لك آياته التي قد تهتدي}.
- يقول في سورة {وَإِنْ كَانَ عَلَيْهُمْ أَمْنٌ أَوَ خَافِفَهُ، وَأَمَّا رَضُوحًا لِلنَّبِيِّ وَإِلَى أَوَّلٍ مِنَهُمْ عَلِمْ مَنْ يَسْتَنَبِطُونَهُمْ وَلاَ فَضَلَالَهُ، وَإِرْحَامُ إِبْلِيسَ أَتَّبِعُوا قليلاً}.
حجة الإجماع من السنة النبوية الشريفة
وأما أدلة الإجماع من السنة النبوية الشريفة فهي
- عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال “إن الله تعالى لا يوحد أمتي في الضلال، ويد الله على الضلال” مجموعة.”
- عن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال (من فارق الجماعة شبرًا فقد رباط الإسلام)، من رقبته “.
أبرز أقوال العلماء في مصادر التشريع الإسلامي
وردت أقوال كثيرة من العلماء في حديثهم عن مصادر التشريع الإسلامي، ومن هذه الأقوال ما يلي
- قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله
فإن قلنا الكتاب والسنة والإجماع، فمعنى الثلاثة واحد، فكل شيء في الكتاب يتفق معه الرسول، والأمة أجمعت على الكل، وقد أجمعوا على ذلك، وكذلك على كل ما اتفق عليه المسلمون، فإنه ما هو إلا حق على ما في الكتاب والسنة.
- قال الإمام الشافعي رحمه الله
ولا يجوز لأحد أن يقول في شيء جائز أو ممنوع إلا من وجهة نظر العلم، ومن وجهة نظر العلم الرواية في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس.
- قال الدكتور عبد الكريم زيدان
المراد بمصادر الفقه شواهده التي يقوم عليها، وإن شئت قلت المصادر التي استقيت منها، والبعض يسمي هذه المصادر «مصادر الشريعة» أو «مصادر التشريع الإسلامي»، ومهما كان الاسم فإن مصادر الفقه كلها تشير إلى وحي الله، فالقرآن نزول أو سنة، ولهذا نفضل تقسيم هذه المصادر إلى المصادر الأصلية وهي الكتاب والسنة، والمصادر التكميلية التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة مثل الإجماع والقياس.