متى يكتسب الحكم القطعية ، وهو أحد الأسئلة الشائعة التي يمتلكها معظم الأشخاص المتخصصين في مجال القانون، أو أولئك الذين لديهم قضية معينة في المحكمة، بحيث عندما يكتسب الحكم درجة قطعية، يكون العديد من الآثار القانونية الهامة، ولذلك خصصت هذه المقالة لتوضيح ما هو حكم قطعي وشرح متى يصبح الحكم نهائيًا، وما هي حجية الأحكام والأحكام غير الدائمة، والأحكام غير النهائية في القانون السعودي، وشروط الحكم النهائي وكيفية تنفيذه والطعن فيه وشرح طبيعة الاعتراض على الأحكام.
تعريف الحكم القطعي
الحكم القطعي هو قرار فوري ومطلق صادر عن المحكمة بشأن نقطة محددة تصدر دون النظر في البدائل، مع مراعاة القواعد والأنظمة المنصوص عليها في القوانين الإجرائية ذات الصلة في الدولة، يجوز إصدار هذا الحكم إما في التقاضي نفسه، أو في إجراء قانوني معين، سمي الحكم بمجمله حيث أنه ينهي التقاضي القائم أمام المحكمة المختصة.
متى يكتسب الحكم القطعية
تعددت الأحوال التي يكتسب فيها الحكم درجة قطعية، ومن هذه الحالات
مصادقة محكمة الاستئناف
في حالة الطعن في الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية من قبل المدعى عليه، وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحاكم الابتدائية، أو رفضت الاستئناف في صورة عدة أسباب قانونية ؛ تم تقديمه خارج المهلة القانونية المحددة في القانون لتقديم هذا الاستئناف، وفي هاتين الحالتين يصبح الحكم نهائياً وينهي الخصومة.
تقديم استئناف خارج المهلة القانونية
جميع الاستئنافات لها مدة محددة في القانون، لأنها لا تترك دون فترة محددة ؛ وذلك من أجل استقرار المراكز القانونية، وإحياء ثقة الأفراد تجاه الجهات القضائية، وبناءً عليه، إذا تم الطعن على حكم صادر عن المحاكم الابتدائية من قبل صاحب المصلحة، وهذا الطلب خارج المدة المحددة في القانون، ثم يرفض الاستئناف ويكتسب، لدرجة حتمية.
اتفاق التقاضي
ومن الحالات التي يكتسب فيها الحكم درجة نهائية موافقة أطرافه على التنازل عن الاستئناف الذي صدر لمصلحتهم، حيث نص القانون على أنه يجوز للخصوم الموافقة على التنازل عن الاستئناف المنصوص عليه في القانون، الحكم الصادر من المحكمة المختصة ذات الصلاحية، وبالتالي على صدور القرار من محكمة، فإن الدرجة الأولى تصبح نهائية، حيث يميل الخصوم إلى القيام بذلك.
صحة الأحكام القطعية الصادرة
بالنظر إلى أن الحكم عند صدوره من المحكمة يكتسب درجة نهائية عند توفر الحالات المذكورة أعلاه، فإن له آثار قانونية عديدة، منها
- يتم إزالة يد المحكمة، التي لها السلطة والمختصة بنظر القضية، من القضية.
- تثبت المواقف القانونية مع أطراف الدعوى.
- يكتسب الحكم صحة الأمر المقضي به، ولا يجوز المطالبة بالحق قبل ميعاد آخر.
- لا يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة بأي حال من الأحوال، فلا يجوز الطعن فيه أو الرد من المحكمة المستأنف أمامها.
ما صحة الأحكام الغير قطعية
على عكس الأحكام التي حصلت على درجة قطعية، هناك ما يسمى أيضًا بالأحكام غير القطعية، حيث أن لها العديد من الآثار، بما في ذلك
- ويبقى باب الاستئناف مفتوحا للحكم أمام المحاكم المختصة.
- عدم الفصل في المواقف القانونية لأطراف الدعوى.
- يجوز للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم إعادة النظر في الحكم إذا أعادته محكمة الاستئناف أو في بعض الدعاوى القانونية الأخرى إذا توفرت شروطه. كاعتراض، إعادة المحاكمة.
من الأحكام الغير قطعية في القانون السعودي
بعد أن يتم إيضاحه عندما يصبح الحكم نهائياً لا بد من ذكر تلك الأحكام التي لم تحصل على الدرجة النهائية في القانون السعودي، والجدير بالذكر أن الحكم غير القاطع هو “الحكم الصادر من محكمة مختصة”، التي لم تنهِ التقاضي بعد “، ومن بين الأحكام غير النهائية
- الأحكام التي لم تنزل من اختصاصها للفصل في التقاضي.
- الأحكام الصادرة عن المحكمة، وهي في مجملها أولية.
- أحكام الوجود.
- الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التي لا تنهي الخصومة وإنما هي إجراءات مؤقتة واحترازية.
أبرز شروط الحكم القطعي
لكي يكون الحكم نهائيًا، يجب استيفاء عدة شروط، منها
وحدة المعارضين
ولكي يكتسب الحكم الدرجة النهائية، يجب أن يكون المتقاضون متحدين في صفاتهم في الدعوى، أي أن طرفي الدعوى متماثلون، ولم يتغير وضعهم القانوني ؛ بمعنى أكثر دقة، أطراف الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى هم أنفسهم أمام محاكم الدرجة الثانية، وهم ممثلون في الدعاوى القضائية بنفس الخصائص.
وحدة المتجر
أي أن أصل الحق واحد سواء في الحالة الأولى أو الثانية، لا يكتسب الحكم الدرجة القطعية أو صلاحية الأمر المقضي به ما لم يكن الموضوع واحدًا، وبغض النظر عما إذا كان هذا الحق يتعلق بشيء مادي أو غير مادي ؛ كحماية لموقف قانوني أو مصلحة.
وحدة السبب
لا يكتسب الحكم صلاحية الأمر المقضي ما لم يكن هناك اتحاد في السبب، وبالتالي فإن السبب هو الحقيقة القانونية التي أرست الحق المطالب به أمام القضاء أو المصدر القانوني الذي أسس أصل الحق ؛ مثل عقد البيع، نتج عنه مطالبة مالية بقيمة البيع من قبل البائع تجاه المشتري.
طريقة تنفيذ حكم قطعي
وأوضحت المادة 198 من اللائحة التنفيذية بشأن نظام المرافعات القضائية أنه لا يجوز استخدام القوة القسرية في تنفيذ الأحكام إلا إذا كانت هذه الأحكام قطعية، لا يمكن تنفيذه على الفور ؛ مثل الأحكام التي يعترض عليها المحكوم عليهم، فالحكم غير قابل للتنفيذ فورًا، حيث إن مدة الاعتراض محددة في القانون، وبمجرد تجاوزها يصبح الحكم واجب التنفيذ.
الإحكام الاستئنافية بعد الحكم الاستئناف
معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وهي محكمة الدرجة الثانية، بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأحكام التي لا يمكن الطعن فيها أمام محكمة الدرجة الثانية، أما الأحكام التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة الدرجة الثانية فهي
- الأحكام الصادرة بالمخالفة للقانون.
- إذا أفسد الحكم أي إجراء باطل.
- الأحكام الصادرة من القاضي المستعجل.
- تصدر الأحكام بوقف الدعوى.
- الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ.
- معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي نص قانونها على أنها قابلة للاستئناف.
حول الاعتراض على الأحكام
هناك العديد من الأحكام التي لا يمكن الطعن فيها بل يمكن الاعتراض عليها أمام المحكمة التي أصدرتها، يجوز للمدعى عليه أن يتغيب عن الجلسات، ثم يصدر ضده الحكم غيابيًا، فيحق له الاعتراض على هذا الحكم إذا قدم عذرًا مشروعًا واقتنع به القاضي، الموضوع وكذلك الحال مع المتهم الهارب من وجه العدالة، فإذا صدر ضده حكم وهو هارب يمكنه عند استسلامه الاعتراض على الحكم الصادر ضده، وهذا يتكرر، وتجدد جميع إجراءات المحاكمة، فهذا الأمر يضمن مبدأ التقاضي حقًا للجميع، وتجدر الإشارة إلى أن مدة الاعتراض تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف تشريعاتها.