حكم إسقاط الشحن في الإسلام هو موضوع هذه المقالة التي يتساءل عنها كثير من الناس، والتي تتعلق بأحكام البيع والشراء، وقد انتشر استخدام الدروب شيبنج في العصر الحديث، لذلك من الضروري معرفة جميع الأحكام المتعلقة به تجنباً للوقوع في الشبهة أو الوقوع في الممنوع، ويختص بتوضيح حكم التعامل بنظام الدروبشيبينغ وطرق تصحيح المعاملة المتعلقة به.
معلومات عن دروبشيبينغ
مسار الشحن هو أن يقوم الشخص بعرض البضائع والبضائع على الإنترنت وهو لا يمتلكها بالفعل، وهذه البضائع ملك لأشخاص آخرين، حيث يعرضها للبيع بهامش ربح عليها، وهو ما لديه، ومتى، يشتري هذه البضائع من متجره على الإنترنت، ويطلبها بنفسه من المتجر الأصلي ويشحنها إلى العميل، عن طريق وضع عنوان الشحن الخاص بالعميل، ويرسلها صاحب السلعة إليه مباشرة، مع الاحتفاظ بمقدم العطاء ربح لنفسه، وفي ما يلي شرح حكم إسقاط الشحن في الإسلام.
رأي العلماء في الدروبشيبينغ حسب الشريعة الاسلامية
نص أهل العلم على أن حكم المسالك الملاحية في الإسلام أنها لا تجوز وتحرم، وذلك لأنها صورة البيع المحرَّم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ياتي رجل يسألني عن البيع. ما ليس لدي. كما أنه يخدع الزبون والمشتري، فهو يخدعه أنه يملك البضاعة وأنه لا يملكها في الواقع، فلا يجوز بيعها في الإسلام إلا العقار الذي يملكه المسلم، وهذا يشمل كل ما يمكن بيعه. ولا يستثنى فيه شيء والله أعلم.
أشكال تصحيح العلاج بالدروبشيبينغ
في تفسير حكم طريق الشحن في الإسلام، فقد ترك العلماء طرقًا لحل المشكلة وتصحيح المعاملة حتى تجوز بإذن الله، وذلك على ثلاثة أشكال، وهي
- أن يكون العارض وكيلاً للبائع الأساسي، بحيث يعقد اتفاقًا معه للتسويق له مقابل عمولة، وفي هذه الحالة يكون ملزمًا بالسعر الذي يحدده صاحب السلعة ولا يجوز له. غيره.
- المزايد وكيل للمشتري، فيوافق العميل أو المشتري على شراء السلعة المحددة مقابل أجر أو عمولة، وفي هذه الحالة أيضًا لا يمكنه تجاوز سعر البضاعة، ويأخذ من ما تم الاتفاق عليه على أنه عمولة.
- ينتظر حتى يطلب منه سلعة أو سلعة معينة فيشتريها ويشحنها إلى عنوانه ويملكها ثم يبيعها للزبون والمشتري.
حكم التسويق بالعمولة
ومن العلماء لا تجوز طرق الشحن في الإسلام، كما بين العلماء حكم التسويق بالعمولة ، الخدمات والأنشطة المفيدة التي يجوز التعويض عنها بشرط أن تكون البضائع مباحة والله أعلم.
قاعدة البيع بالوكالة
ومن طرق إجازة حكم ممرات الشحن في الإسلام التعامل معها بجعلها مثل البيع بالوكالة، كأن مقدم السلعة وكيل في البيع نيابة عن مالكها مقابل مبلغ معين. أجر، وبالتالي فإن حكم البيع بالوكالة في الإسلام جائز ؛ لأن الوكيل لا يعتبر بائعًا لما لا يملك. هو محض وكيل نيابة عنه مقابل أجر، وهو ممثل في عقد البيع، لا المالك ولا البائع لنفسه.
ماهي شروط بيع في السلام
بيع السلم بيع الأمر الموصوف في الذمة بلفظ السلام أو السلف، وهو من أنواع البيوع، ويستثنى من بيع غير موجود وما ليس في حوزته. لحاجة الناس لمثل هذا العقد، ولصدقه يجب أن تتوافر فيه شروط، منها
- ليكون في ما يمكن السيطرة عليه.
- لوصفه بما يختلف السعر على ما يبدو.
- ليذكر المقدار المباع بالمقياس والوزن بالوزن والذراع بالذراع.
- شرط استسلام المسلم فيها تاريخ معروف.
- أن يكون مسلما في عام الوجود مكانه.
- لاستلام الثمن في مجلس العقد.
- إذا أسلم وهو مسلم فلا يصح.