موعد تداول شركة عزم السعودية لعام 2023، أعلنت مجموعة تداول السعودية ، اليوم الثلاثاء 1 مارس 2023 ، بدء التداول على أسهم شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات في سوق نمو، حصلت الشركة على موافقة تداول السعودية لطلب إدراج أسهمها بتاريخ 25/5/1444 هـ الموافق 29/12/2023 م ، وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المحددة في قائمة المصطلحات، المدرجة في تستخدم في لوائح وقواعد هيئة الرقابة المالية تأسست شركة العزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2017 م، بهدف تقديم حلول إبداعية للمشاريع ذات الأثر النوعي في مجال تكنولوجيا المعلومات المتخصصة والاستشارات الفنية تعمل الشركة من خلال رؤيتها لتكون واحدة من الرواد في تقديم الحلول التقنية من خلال الاستفادة من خبراتها لتقديم قيمة فعالة وتأثير كبير على العملاء وأن تكون حجر الزاوية الذي يعزز الاقتصاد المزدهر ومجتمع نابض بالحياة ومجتمع طموح الأمة.
موعد تداول شركة عزم السعودية لعام 2023
شهدت علامة Azm للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الراسخة نموًا مطردًا على مدى السنوات الأربع الماضية منذ إنشائها، وهو ما يتضح من خلال قاعدة العملاء ومنتجات التكنولوجيا عالية الجودة منذ إنشائها في أواخر عام 2017 ، خدمت الشركة أكثر من 6.5 مليون مقيم ومقيم بالمنتجات والمنصات والمبادرات التي طورتها وتشغيلها ضمن مشاريع الشركة للجهات الحكومية والهيئات الخاصة، وإجمالي رأس المال المتداول من خلال الأنظمة والمنصات و عملت الخدمات التي قدمتها الشركة لتصل إلى أكثر من 44 مليار ريال ومن المثير للاهتمام أن الشركة تتميز بفريق شاب ومحترم من المملكة العربية السعودية، يخضع لإشراف وتفويض مجلس الإدارة بخبرة قيادية واسعة، وعزم هي إحدى الشركات المحلية الشابة بأكثر من 80٪ من الموظفين تحت سن 40 سنوات من العمر.
كم سعر الأسهم في شركة عزم السعودية
حددت الشركة سعر التجزئة المقترح لـ 70 سهمًا (18.7 دولارًا أمريكيًا) للسهم الواحد ، وسيقتصر التداول في أسهمها على المساهمين الحاليين – باستثناء كبار المساهمين بنسبة 5 ٪ أو أكثر – وكذلك المستثمرين المؤهلين ، وفقًا لوثيقة الإدراج تم نشره على الموقع الإلكتروني لسوق الأوراق المالية السعودية يوم الخميس وشهدت السوق السعودية العام الماضي عددا كبيرا من عمليات الإدراج فاقت أداؤها منافسيها في الخليج ، وكان بعضها موازيا لسوق “نمو” الذي يتميز بمتطلبات تسجيل أقل قد يتم نقل Nomu إلى السوق الرئيسي، ولكن فقط بموافقة الجهة المنظمة ووفقًا لقواعد خاصة، تشير التوقعات إلى أن زخم العطاءات في السوق السعودية سيستمر هذا العام وسيستمر في دفع العطاءات العامة في المنطقة.