شهد هذاالفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية في هذا العام 1444 الحديث عن هذه التفصيلات التي تعتبر من التفصيلات الهامة، والتي تنهض الكثير من الأحكام الشرعية على هذه التقسيمات التي اصطلح عليها الفقهاء من الأحكام العملية، ومن أسئلة ذلك تنقسم الأحكام الشرعية العملية الى أقسام عدة وعددها خمسة.
تنقسم الأحكام الشرعية العملية الى أقسام عدة وعددها
الأحكام التكليفية (خمسة) أقسام وهي كالتالي ( الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح) وهذه الأحكام تعتبر من الأحكام التي لكل منها تعريف مستقل بها، ويجتهد العلماء في الموزانة بينها عند المسائل والأحكام، كما أن مدار الفقه كله حولها، وقد تنتقل بعض الأحكام من حكم لآخر في ذات الفعل بسبب علة أو سبب.