تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس وما أهدافه، أصبحنا الآن في عصر الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات، وأصبح الأشخاص والمؤسسات أكثر عرضة للوقوع كضحايا الجرائم الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية عبارة عن فعل يتسبب بضرر كبير للأفراد والمؤسسات، وذلك بهدف ابتزازهم وتشويه سمعتهم، وذلك بهدف تحقيق مجموعة من المكاسب اما مادية أو لأهاف سياسية، وذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال الحديثة والحاسوب والانترنت، وفي الآونة الأخيرة صادقت الحكومة التونسية على المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية من قبل مجلس الوزراء، الذي سنتناول الحديث خلال مقالنا عن تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس.
أهداف مرسوم الجرائم الجرائم الالكترونية في تونس
جاء هذا المرسوم في إطار استمرار الجهود الوطنية بهدف حماية الفضاء السيبرني الوطنية، وكذلك لحماية كافة مستعملين تكنولوجيا المعلومات والاتصال سواء أفراد أو مؤسسات من الهجمات التي تسعى للنيل من أنظمة المعلومات وقواعد البيانات لاستمالها دون وجه حق للمساس بحقوق الأشخاص أو المساس بالأمن العام، وسيعمل هذا القانون على ما يلي:
- تحقيق نجاح كبير للتعامل مع الجرائم الالكترونية، بهدف ضمان حقوق الضحايا الناتجة من الاختلاس والتدليس والتجسس والابتزاز وغيرها من الاعتداءات التي تتم على البيانات والمصنفات المحمية الرقمية.
- اعتماد الأدلة الرقمية من جمع وفظ وتحليل، وكذلك تعزيز التحقيق الرقمي في الجرائم التي تتعلق بأنظمة المعلومات والاتصالات.
- زيادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب وأصحاب المشاريع في دولة تونس، فيما يخص مجال الرقمنة.
- العمل على تقدم البلاد في مجال الأمن السيبرني، وإظهار تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات.
- تأمين انضمام تونس لاتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجرائم الالكترونية “اتفاقية بودابيست”.
شاهد أيضا: تفاصيل قصة غادة الفضلَ ومن زوجها
انتقادات لمرسوم الجرائم الإلكترونية في تونس
بعد الإعلان عن المرسوم المتعلق بالجرائم الإلكترونية في دولة تونس، شهدت حالة من الجدل وجه العديد من الأشخاص والجماعات انتقادات واسعة بشأنه، وفي ما يلي نعرض أهما:
- اعتبرت نقابة الصحفيين أن ذلك لمرسوم ما هو الا فضيحة وانتكاسة، ويعيد الى أذهانهم ما مارسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تكميم أفواه الحق والتضيق من مجال حرية التعبير، وأن ذلك المرسوم هدفه الزج بالمعارضين في السجون.
- وفي أواخر عام 2010 قامت ثورة شعبية أطاحت بنظام زين العابدين، الذي حكم تونس من بداية عام 1987م، واتهمه الشعب بحكم البلاد بقبضة من حديد.
- وصفت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد المرسوم الخاص بقانون الجرائم الإلكترونية في تونس، بأنه فضيحة، ويعتبر فصل جديد من فصول التي تهدف للتضيق على حرية التعبير عن الرأي، والتي يعتبر استعادتها أكبر مكاسب الثورة.
شاهد أيضا: ماهي عقوبة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟
الى هنا نكون وصلنا ختام مقالنا الذي تناولنا الحديث فيه عن تفاصيل مرسوم الجرائم الالكترونية في تونس، وذكرنا أهدافه وأهم الانتقادات الموجه ضد المرسوم.