جريمة التسميم في القانون المغربي، تعتبر جريمة القتل بالسم ضمن احد الجرائم التي ينفر المجتمع لفعلها، وقد تم تصنيف هذه الجريمة ضمن اكبر الجرائم افتعالاً في القانون لان ذلك الجريمة تعتبر اختراقاً لامن واستقرار المجتمع المحيط، فكما هذه الجريمة تعتبر من قتل النفس المتعمد التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية وتعرضه للقضاء ويقع عليه حكم الاعدام كعقوبة مستحقة عليه، فلا ينفعه الندم بعد ذلك، فمثل هذه الجرائم تكثر في المغرب لذلك دعونا في هذا المقال نتعرف على عقوبة جريمة التسميم في القانون المغربي.
جريمة التسميم في القانون المغربي
يعتبر القتل المتعمد بشتى أنواعه من الجرائم التي توصل فاعلها لإقامة الحد عليه بالاعدام، ولكن هنا لكل نوع من هذه الجرائم لديها طريقتا الى اوصلت لجريمة القتل، فعندما نقول ان فلان قتل فلان بواسطة التسميم فهذه تعتبر جريمة انتهك فيها كافة القوانين وقد بنيت على الغدر والخيانة، حيث على فعلها يهتز بهت المجتمع وامنه واستقراره، فهنا نرى ان الجاني بنى فعلته على الترصد للمجني عليه بشكل دقيق وكان يتابع كل خطواته الى ان يصل الى الطريقة التي يقوم من خلالها بقتله بالسم فهذا يعني ان هناك علاقة قرابية ما بين القاتل والمقتول، لان القاتل في هذه الحالة يضطر لوضع السم في طعام او شراب المقتول.
اما عن القانون المغربي حول هذه الجريمة فقد قام بالتالي :
- اعتبر القانون المغربي وفق لقرار رقم 398 ان هذه الجريمة من جرائم الجطر، ان ان القاتل تعمد وقصد في قتل المجني عليه.
- وان القاتل كان يعلم جيدا ان المادة المسممة التي استخدمها لقتل المجني عليه هي مادة خطيرة وقاتلة.
- يمكن ان يتم انفاء القصد الجنائي على القاتل اذا كان يعلم المادة السامة التي استخدامها وخطورتها ولكن تعمد بإذائه دون القصد في قتله.
جريمة اﻟﻘﺘل بالسم ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ الجنائية
تعتبر المساهمة الجنائية ان هناك العديد من الأشخاص او الجناة الذين شاركوا في هذه الجريمة و يعتبرون مرتكبي لجريمة القتل بالتسميم، فهذا يدل على ان عملية القتل بالسم لم تكن من طرف واحد او شخص واحد وانما مساهمة العديد من الاشخاص لكل منهم دور في هذه الجريمة التي اوصلت السم في جسد المجني عليه، وبهذا ان الجناة في ارتكاب هذه الجريمة تعددوا في ارتكابهم لجريمة واحدة، فإذا تعدد الجناة وتعددت الجرائم تبعاً لهم لا نكون بصدد مساهمة جرمية وإنما بصدد عدد من الجرائم المستقلة.
ما حكم من قتل بالسم
يتساءل الكثير من الناس موقف الدين الاسلامي من هذا الفعل الدنيئ والذي سيؤدي الى زعزعت الامن والاستقرار في المجتمعات الإسلامية وانتشار الغدر والخيانة واستباح الانفس، فقد كان للتشريع الإسلامي موقفا حاسماً لوضع الحكم على من قتل بالسم وكان قاصداً للجناية، فالقتل العمد بشتى طرقه من أعظم الكبائر في الاسلام، ويوجب عقاب فاعله في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحكم عليه بالقصاص ما لم يعفي ولي المقتول عنه، لذلك فان من قتل شخصاً بشكل متعمد من خلال السم فإنه الحكم هما ان يُقتل بالسم وإلا بالسيف، كله واحد.
جريمة التسميم في القانون المغربي، وفي الختام نشركم على حسن متابعتكم معنا للنهاية نآمل ان يعجبكم ما قدمناه لكم والى اللقاء.