ما هو قرار رقم (107) لعام 2019 العمالة المصرية في الكويت، يعتبر ذلك الموضوع ضمن اكثر المواضيع اهتماما من قبل العمالة المصرية والذي بات بشغل بالهم بشكل كبير، على اثرا قيام الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح الذي يعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الكويت، بإتخاد قرار يتعلق في حقهم، والذي يدور حول إيقاف العمل بقرار رقم (107) الذي تم اصداره في عام 2019 وهذا يدل على ان هناك خلافات ما بين الدولة الكويتية وجمهورية مصر العربية وعدم توصلهم لتفاهم تتعلق بالقوى العاملة في كلتاهما، لذلك تبعوا معنا للنهاية لكي تتعرفوا على تفاصيل اكثر حول قرار (107).
اهم معلومات عن الشيخ طلال خالد
اهتم الكثير من الناس وخصوصا العاملين المصريين في دولة الكويت على معرفة ادق التفاصيل حول الشخصية الكويتية الكبيرة والتي اصدرت قرار بحق العمال المصريين في الغاء بنودهم للعمل في دولة الكويت، وبذلك جمعنا لكم بعض المعلومات عنه :
- يعتبر الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح احد اكبر الشخصيات في الكويت والتي يتولى العديد من المناصب في الدولة.
- يدخل عمله ضمن المجال الاقتصادي والسياسي في الدولة.
- يتولى منصب النيابة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة.
- وكان يتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سابقا.
- شغل منصب محافظ العاصمة الكويتية لمدة 3 اعوام بتاريخ 19 مارس 2019 حتى تاريخ 9 مارس 2023.
- هذا بالاضافة الى اعتلائه للعديد من المناصب الاخرى.
ما هو قرار رقم (107) لعام 2019 العمالة المصرية في الكويت
اصدر الشيخ طلال الخالد، قراراً يحمل رقم 107 قبل ثلاث اعوام وبالتحديد في عام 2019, يقتضي بإيقاف العمل للعاملين المصرين في دولة الكويت على اثر الاختلافات في التفاهم بين البلدين، وكما بذكر بان هنا ما يقارب 477 ألف عامل مصري وان هذا القرار ليس بسهل وانه سيعمل على تقليل العلاقات بين الدولتين، وكان الهدف الاساسي وراء اتخاد هذا القرار من قبل الحكومة الكويتية الغاء الربط إلالكتروني بين جمهورية مصر العربية والكويت الذي يعمل على القضاء على عقود العمل فيها.
تفاصيل وقف الكويت أنظمة العمل الإلكترونية مع مصر
يؤثر القرار بشكل كبير على العاملين المصريين في الدولة الكويتية والذي يحد من فرص عملهم وعد اعطائهم الحرية كما كانت مسبقا على اثر صدور القرار الوزاري في الكويت :
- حيث كان قرار 107 الذي تم اصدار في عام 2019 ينص على إيقاف العمل بمذكرة ربط أنظمة القوى العاملة مع مصر إلكترونياً.
- حيث اكد الشيخ طلال خالد خلال اصداره لهذا القرار انه ليس هناك حاجة لاي ربط آلي مع اي جهة خارج الدولة.
- وبناءا على ذلك تم اتخاد هذا القرار قبل ثلاث اعوام بعد العمل على مذكرة التفاهم بين الكويت والدولة المصرية بخصوص ربط أنظمة القوى العاملة بينهم بشكل إلكتروني.
- ابتدأ العمل على اثر هذا القرار في مصر، ولكن بداية صدوره كان في الكويت، فطالما ذلك الغي من طرف دولة فهذا يعني ان الدولة الاخرى سوف تلغي النظام المعمول عليه مسبقاً.
ما هو قرار رقم (107) لعام 2019 العمالة المصرية في الكويت، والى هنا نكون قد اختتمنا موضوع بحثنا لهذا اليوم وقد فصلنا به الموضوع الذي بين ايدينا لكي تكونوا على معرفة تانة به، ونشكركم على حسن متابعتكم للنهاية والسلام عليكم.