المملكة السعودية: إطلاق مشروع التخصيص والاستثمار للأندية الرياضية، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم عن إطلاق مشروع التخصيص والاستثمار للأندية الرياضية، وجاء ذلك بعد استكمال كافة الاجراءات التنفيذية في المرحلة الأولى، ذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة السعودية لعام 2030 في المجال الرياضي.

وتهدف الرؤية أيضًا إلى بناء قطاع رياضي رائد وفعال، لن يتم ذلك دون تحفيز القطاعات الخاصة وإتاحة الفرصة للمساهمين في نمو القطاع الرياضي بأفضل طريقة ممكنة، مع ضمان تحقيق التميز والنجاح المطلوب لكل المنتخبات الوطنية، والرياضية والأندية الرياضية في جميع المسابقات والمجالات، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة واس السعودية.

مراحل مشروع التخصيص والاستثمار للأندية الرياضية

يضم مشروع التخصيص والاستثمار الذي أعلن عنه محمد بن سلمان بن عبد العزيز مسارين أساسيين، وهم: استثمار كبرى الشركات في تنمية الأندية الرياضية مقابل منحهم ملكية الأندية، وتخصيص عدد من الأندية بدءً من الربع الأخير من العام الحالي 2023.

عواقب التخصيص والاستثمار للأندية الرياضية

لربما تكون إيجابيات هذا المشروع أكبر من سلبياته بكثير، ولكن أحد أكثر العواقب التي قد تواجه هذا المشروع هو منح ملكية الأندية الرياضية للأشخاص أو للشركات الخاصة، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عالم المراهنات الرياضية على الإنترنت، فالشركات الخاصة والمالكين الجدد للأندية الرياضية سيفعلون ما بوسعهم من أجل تعزيز أسماءهم وإحداث فارق كبير عما كانت عليه الأندية من قبل، حيث سيتعاقدون مع نجوم كرة القدم العالميين والشركات التمويلية بهدف دعم النادي ماليًا وإعلاميًا وتصدر أسم النادي عناوين الصحف الإخبارية، وأحد أبرز تلك الشركات التي قد تحقق ما هو مستحيل في عالم كرة القدم، هي شركة Betfinal للمراهنة، حيث تحتل هذه الشركة مكانة مرموقة في عالم مراهنات رياضية على الإنترنت وتعتبر أفضل شركات المراهنات اون لاين، ويصنف كازينو a7labet كأفضل كازينو للمراهنات الرياضية عبر شبكة الإنترنت في العام الحالي.

الهدف من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية

بحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء السعودية واس، تبين أن المشروع السعودي قائم على عدد من الأهداف الرئيسية، ومنها:

  •   تحقيق أكبر عائد اقتصادي رياضي من خلال خلص فرص نوعية وإنشاء بيئة مستقطبة للمستثمرين.
  •   رفع مستوى الحوكمة المالية وتحقيق أعلى مستوى من الاحترافية الإدارية داخل أروقة الأندية الرياضية
  •   العمل على تحقيق النمو المطلوب للبنى التحتية بما يتماشى مع الخدمات الجماهيرية الرياضية المتوفرة.
  •   الوصول للقفزة النوعية في عالم الرياضة بالمملكة السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030، إضافة لصناعة جيل رياضي متميز محليًا وعالميًا.
  •   تطوير منافسات ومسابقات رياضة كرة القدم في الدوري السعودي ليحتل قائمة أفضل 10 أندية في العالم.
  •   العمل على رفع مستوى إيرادات رابطة الدوري السعودي، بدلًا من 450 مليون ريال لتصل لأكثر من 1.5 مليار ريال سعودي سنويًا.
  •   زيادة قيمة الدوري السعودي للاعبين والمحترفين بدلًا من 3 مليار ريال سعودي وصولًا لأكثر من 8 مليار ريال سعودي.

الأندية المستهدفة للتخصيص والاستثمار تقوم على عدة عناصر

بحسب ما ذكرت صحيفة الأنباء السعودية أن هناك عدد من الاندية المستهدفة في مشروع الاستثمار والتخصيص، وتقوم تلك الأندية على مجموعة من العناصر الأساسية، منها:

  •   العنصر الجماهيري
  •   عنصر المسابقات والبطولات
  •   عنصر اللاعبين والنجوم
  •   عنصر البنى التحتية للأندية

وتوقع المصدر أن تكون تلك الأندية هي نادي النصر السعودي، ونادي الهلال السعودي والاتحاد السعودي، إضافة إلى نادي الأهلي السعودي، بإعتبار تلك الأندية هي الأغلى والأكثر تقييمًا من حيث القيمة السوقية والاستقطاب الجماهيري وتحقيق للبطولات الكبرى.

انعكاس مشروع التخصيص للأندية الرياضية على المملكة السعودية

تنعكس نتائج مشروع التخصيص والاستثمار السعودي على المملكة السعودية إيجابيًا، حيث سيزيد هذا المشروع من مشاركة القطاعات الخاصة بكافة الأنشطة الرياضية والمشاريع العامة للدولة بشكل كبير، كذلك ستنعكس نتائج المشروع على المواطن السعودي من خلال خلق مبادارات استثمارية في أكثر من 10 قطاعات في المملكة بما يتماشى مع رؤى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، قال أن المشروع السعودي الجديد يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي بنسبة 65% مع حلول عام 2030، مؤكدًا على أن جهود الممكلة العربية السعودية تشكل نقلة نوعية في هذا الوقت، وأضاف العمران أن نسبة ما يساهم به القطاع الخاص حاليًا هو 39%، بينما يشارك القطاع الخاص في دول العالم بأكثر من 70%.

المشروع السعودي الجديد سيتضمن الاستثمار في قطاعات خاصة مؤثرة جدًا، منها: قطاع التعليم والصحة والطاقة والثروة المعدنية والصناعة، وقطاع المياه والزراعة والبيئة، وقطاع الاتصالات والتنمية الاجتماعية والرياضة وتقنية المعلومات، وسيعود هذا المشروع بنتائج رائعة على المواطن السعودي، أبرزها:

  •   تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين السعوديين.
  •   إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن واستقبال عدد كبير من القوى العاملة وتحقيق العوائد المالية العالية للأسر والأفراد.
  •   إتاحة الفرصة لجميع المستثمرين والمواطنين وبتكاليف مناسبة
  •   زيادة دعم التنمية الاقتصادية من خلال تقليل العبء على ميزانيات الحكومات.
  •   تشجيع الأجانب والمحليين للاستثمار
  •   تقليل نسبة المخاطر المالية بطرق أكثر فعالية.
  •   رفع مستوى المنافسة وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
  •   زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية بهدف مواجهة كافة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
  •   توفير كافة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات المواطن
  •   رفع مستوى ايرادات الدولة من خلال عوائد المساهمات في الأنشطة المراد تحويلها لقطاع خاص.