الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي، تختلف نظم الحكم من دولة لأخرى وتختلف أيضا العلاقة بين المؤسسات التي تشكل أي نظام حكم مهما كانت تسميته، اختلاف العلاقة بين مؤسسات الدولة تعتمد علي نزع نظام الحكم السائد في أي دولة، فما هو نظام الحكم وما هي أنظمة الحكم وما هي العلاقة بين السلطات وما هو نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، وما هو الأمر الملكي وما هو المرسوم الملكي، وما هو الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي، هيا معاً نُبحر في نظام الحكم في المملكة العريقة ونعرف عنه أكثر.
ما هو نظام الحكم
نظام الحكم يتكون من عدد من المؤسسات السياسية التي يتكون منها نظام الحكم، تلك المؤسسات أيضا تنظم عمل النظام الحاكم، وتختلف أنظمة الحكم من دولة لأخرى، هناك الأنظمة الجمهورية و الملكية بالإضافة إلي الأميرية و الامبراطوريه، في النظام الجمهوري وهو النظام السائد في معظم دول العالم يختار الشعب الرئيس أو الحاكم على انتخابات مباشرة أو يقوم الشعب بانتخابات أعضاء البرلمان في الدولة والذي بدوره يختار الرئيس أو الحاكم، أما في النظام الملكي يكون الحاكم وريث عرش العائلة المالكة التي تحكم البلاد مع توافر الشروط والضوابط لتنصيبه ملكاً للبلاد.
أنظمة الحكم والعلاقة بين السلطات
ثلاث سلطات تشكل ركائز الحكم في أي دولة، وهذه السلطات باختلاف وظائفها وأدوارها والسلطات هي كالتالي:
- السلطة التنفيذية.
- السلطة القضائية.
- السلطة التشريعية.
وتختلف العلاقة بين تلك السلطات من نظام حكم لآخر.
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية نظام ملكي يقوم علي العدل والشوري ففي العام 1412ه وتحديدا يوم 27/8/1412 الموافق 1992 أصدر الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بوضع تفاصيل وشكل الحكم وطريقته ” نظام أساسي” في المملكة العربية السعودية، وترأس الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود رئاسة اللجنة المكلفة بوضع أسس نظام الحكم في المملكة.
وقد خلصت اللجنة المكلفة إلي وضع نظام أساسي للحكم في المملكة، وينص النظام الأساسي للحكم علي أن يكون حكم المملكة بيد أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأحفاده وتتم البيعة للاصلح منهم للحكم ومن ثم يختار الملك ولي عهده والذي يتوجب عليه أن يكون متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من مهام، في حالة وفاة الملك يتولي ولي العهد السلطة حتي تتم مبايعته علي السمع والطاعة، ويستمد الحكم في المملكة العربية السعودية السلطة من القرأن والسنة.
في العام 2006 قام الملك بإجراء بعض التعديلات علي نظام الحكم في المملكة، تلك التعديلات كانت تتعلق بنظام البيعة واختيار الملك و ولي العهد وطرق و آليات انتقال السلطة وأعلن عن التعديلات الجديدة عبر بيان صادر عن الديوان الملكي بتاريخ 20/10/2006.
هيئة البيعة
تختص الهيئة باختيار الملك و ولي عهده و ولي عهد ولي العهد، ويقتصر أعضائها علي أبناء وأحفاد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتأسست الهيئة في 26 رمضان 1427 هه بأمر ملكي يحمل الرقم أ/135 وكان يرأس الهيئة الأمير مشعل بن عبد العزيز ال سعود حتي وفاته في العام 2017 ولم يخلفه أحد في رئاسة الهيئة حتي الآن.
الأمر الملكي والمرسوم الملكي
ينص نظام الحكم في المملكة العربية السعودية علي أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء، والملك الحق في تعيين أعضاء مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء ويحق للملك إقالة مجلس الوزراء بأمر ملكي وإعادة تشكيله.والملك أيضا وبحسب النظام الأساسي للحكم هو القائد الأعلى للقوات العسكرية السعوديه.
الأمر الملكي
هو وثيقة رسمية تعبر عن إرادة الملك السامية هو اقوي و أعلي الادوات الناظمة للحكم في المملكة، تصدر الأوامر الملكية علي شكل وثيقة ذات صيغة محددة وتحمل توقيع الملك بصفته ملكا و رئيسا لمجلس الوزراء، وعادة تصدر الأوامر الملكية في شؤون لم يتم ولا يتم عرضها علي مجلسي الشوري والوزراء، و من الأمثلة على ذلك، إصدار أوامر ملكية بتعيين الوزراء والقضاة وأمراء المناطق، و تعديل أو استحداث هيئات جديده او إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة و تعديل النظام الأساسي للحكم.
المرسوم الملكي
المراسيم الملكية تصدر عادة في أمور تم نقاشها في مجلس الوزراء واتخاذ القرارات فيها ومن ثم ترفع للملك للموافقة عليها بصفته رئيس مجلس الوزراء والتوقيع عليها كي تصبح رسمية ونافذة ويكون المرسوم الملكي علي شكل وثيقة تحمل توقيع الملك علي الموضوع الذي تم نقاشه في مجلس الوزراء أو مجلس الشورى و تكون أمور تختص يوضع قوانين جديدة أو معاهدات واتفاقيات دولية، ولا يحمل المرسوم الملكي نفس القوة التي يحملها الأمر الملكي و من الأمثلة على ذلك المرسوم الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
بالحديث عن الفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي نقول ان كثير من العامة يظن أن لا فرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي ويعتقد أن كل الأوامر والقرارات التي تصدر عن الملك تحمل نفس القوة و الصفة وان الاختلاف فقط في المسميات دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحقق عن تفاصيل وشكل وحيثيات كل مسمي، لهذا كان من الواجب توضيح الفرق بشكل مختصر بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي.