نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، حيث قام مجلس الوزراء السعودي وخلال جلسته المنعقدة بالموافقة على نظام صندوق التنمية العقاري الجديد والذى يتكون من 18 مادة، وقد قام هذا النظام بمنح الصندوق الجديد الشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي حيث أنه سيرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، كما قام مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته بمنح النظام الجديد الصندوق المزيد من الصلاحيات والتي من بينها القيام بعقد شراكات مع أمانات المناطق بالإضافة الى هيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري أيضا بما يخدم العملية الإسكانية وذلك لتحقيق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية.
بيان الصندوق الأساسي وتحويله الى مؤسسة تمويلية
نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18، ووفقا لبيان الصندوق فقد تضمن النظام الأساسي لتحويله الى مؤسسة تمويلية من خلال الآتي:
- مواصلة الدعم للمواطن وتمكين المواطن في المملكة من تملك مسكنه الملائم.
- القيام باستثمار رؤوس الأموال والقيام باتفاقيات مع الجهات التمويلية المطورين العقاريين.
- العمل على تأسيس صناديق ادخار خاصة بالمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهات التمويلية.
- القيام بتقديم الضمانات الكلية أو النسبية وذلك لدعم تمويل المستفيدين.
- القيام بتأسيس الشركات التي من شأنها أن تمكنه من تحقيق أهدافه.
- إصدار السندات والصكوك وغيرها من أدوات الدين.
إقرار نظام الصندوق العقاري
- حيث صرح ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، أن نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، قد سيحل محل النظام الصادر في المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 11 / 6 / 1394هــ
- وقام الحقيل بالتوضيح بأن النظام الجديد يستطيع أن يمنح الصندوق الاستقلالية الكاملة والمرونة في الشراكة وذلك من خلال تقديم الحلول السكنية والتمويلية.
- يعتبر الصندوق العقاري ممكن رئيسي للأسر السعودية حيث تملك المسكن بكل يسر وسهولة، وسوف يكون له دور أيضا في بناء المشروعات الإسكانية وذلك بالشراكة مع قطاعات حكومية مختلفة كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
- وقد لفت ماجد بن عبد الله الحقيل إلى أن هذا النظام يعتبر من الأنظمة التى تهدف الى بتعزيز وتطوير دور الصندوق فالتنمية وخاصة في المجال العمراني وذلك بما يتناسب مع المرحلة القادمة، حيث أنه يمثل خطوة نوعية وفريدة من أجل تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل والشركات التطويرية العقارية، وذلك بما يحقق الشمولية والاستمرارية والتنوع من خلال تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية الممكنة والتي تتناسب مع شرائح المجتمع بأكمله ، حيث أن النظام سيقوم يتشكل دعم قوي لركائز التنمية ويعتبر خطة لمرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
- أكد الحقيل بأن الموافقة من قبل الحكومة الملكية على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يعتبر تجسيد معبر للاهتمام المتواصل الذي تعطيه حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لقطاعي التمويل والإسكان العقاري، وهذا يعنى استدامة العملية التمويلية، والقدرة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن.
نظام الصندوق العقاري الجديد المكون من 18 مادة، سعت المملكة العربية السعودية على تقديم خدماتها بشتى الطرق والوسائل ودعم جميع الخطط التطويرية التي من شأنها أن ترتقى بالخدمات المقدمة لمواطنيها والمقيمين فيها، حيث دعمت ووافقت من خلال سمو الملك سلمان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد المكون من 18 مادة، والذى بدوره يعمل على استدامة العملية التمويلية للمواطنين في المملكة وتطوير الخطط الاستراتيجية التى تدعم الاستدامة في المملكة السعودية، وتمكين الاسر السعودية من تملك المسكن بكل أريحية وسهولة.