نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1444، اضافت وزارة الداخلية السعودية نظام الإجراءات الجزائية، الذي يعتبر من اهم الأنظمة التي تساهم في احقاق الحق، وإعطاء الحكم المجزي للحالات القضائية، للخارجين عن القانون، والباعثين للشغب، حيث اقرت وزارة الداخلية السعودية، لائحة تنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة، وسوف نتطرق الي تفاصيل مهمة، حول نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1444، في المملكة العربية السعودية.
ما هو نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية
يعتبر نظام الإجراءات الجزائية، نظام فرض عقوبات يطبق علي المواطنين أصحاب السوابق، او مفتعلين الشغب، والمشاكل الخارجة عن القانون، حيث يحتوي هذه النظام علي عدة مجالات، تتبع نظام عقابي مختلف عن الاخر، محدد بشكل قانوني، يتم فرضه وفق قوانين ولوائح اقرتها وزارة الداخلية السعودية.
مراحل اجراءات الدعوي الجزائية بالمملكة العربية السعودية
تضمن نظام الإجراءات الجزائية، عدد من الخطوات التي تقع ضمن الإجراءات الجزائية المتبعة، في فرض العقوبات الجزائية، علي متجاوزي القانون، وتتمثل هذه الاحكام بالتالية ذكرها:
- مرحلة الاجراءات عامة: والتي تبني علي تطبيق النظام، واصدار مذكرة توقيف للمواطن الخارج عن القانون وتفتيشه.
- إجراءات الاستدلال: وتتمثل في جمع المعلومات، وضبطها التلبس بالجريمة، القبض علي المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل، ومراقبة المكالمات.
- مرحلة التحقيق: حيث تتولي جهة خاصة باجراءات هذه المرحلة وتتمثل في التفتيش والمعاينة وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة وتحريزها، التعامل مع الادلة المضبوطة، احضار الشهود للاستماع لهم واستجوابهم، اصدار وامر الضبط والاحضار، واستصدار الامر بالتوقيف، و الافراج المؤقت.
- مرحلة إجراءات المحاكم: وتتمثل في التبليغ عن موعد المحاكم للخصوم المتنازعة، والحضور الالزامي للجلسات ، والاعتراض علي الحكم، إجراءات الجلسة ونظامها.
- طرق استئناف الحكم: وتتمثل نقض الحكم وإعادة النظر فيه، واحكام التنفيذ.
نظام الاجراءات الجزائية الجديد 1444
اصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، قرار ملكي جاء بموجبه، اقرار نظام الإجراءات الجزائية السعودي، بتاريخ 22 محرم 1435، الموافق 25 نوفمبر 2013، والتي تم العمل علي فحصه، و تعديله لأكثر من مرة، في اكثر من بند، وحيث نشرت جريدة ام القري، قرار مجلس الوزراء الجديد “727” بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والذي صدر برقم “142” بتاريخ 21 ربيع اول للعام 1436، والتي جاء بمقتضاه بالقيام بعرض كافة المحكومين، علي طبيب مختص، لإجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه، قبل تنفيذ عقوبة القتل، او القطع، او الرجم، او الجلد، او القصاص.
حيث تم التعديل علي الفقرة الثالثة، من المادة “163”، ونص التعديل جاء علي قيام الجهة المختصة، بعد تنفيذ عقوبة القتل، او الرجم، بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي، فيجوز للجهة المختصة ، بناء علي طلب سفارة بلاده، تسليمه اليها، لترحيل جثمانه علي نفقة السفارة .
تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الاجراءات الجزائية
اقرت وزارة الداخلية السعودية، بعض من التعديلات علي اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، من قبل مجلس لوزراء السعودي، حيث اشتملت التعديلات علي التالي:
- يتم التعرف علي حالة المحكوم عليه، في هذه العقوبات من خلال عرضه علي طبيب مختص، يقوم بإجراء الكشف الطبي للمحكوم علية، لتأكيد عدم اصابته بأمراض.
- في حالة تطبيق حكم القتل، علي شخص اجنبي، يتم تسليم جثان المحكوم عليه، من خلال السفارة الخاصة ببلده، حيث تتحمل السفارة مصاريف النقل، وهذا يتم بناء علي طلب السفارة.
- يقع تجهيز الميت ودفنه، بعد تنفيذ حكم القتل علي الجهات الخاصة، بتنفيذ عقوبة القتل.
نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1444، يعتبر من أنظمة العقوبات التي يعمل علي تنفيذ الاحكام الجزائية، علي المتجاوزين للقانون والذي يتم وفق لمجموعة من الاحكام الخاصة بالدعوي الجزائية، بناء علي اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.