هل يجوز أن تكون المرأة قاضية في الاسلام؟ …وهل القضاء و الوزارة في الإسلام أصلاً من مهام الخليفة؟ … أم هي منصب مستقل بذاته ؟ … في البداية هذا السؤال يهدف إلى تأكيد ما هو سبب منع المرأة من الخلافة العظمى… فهذا يجري حكمه على هذين المنصبين أيضا إذا تمسك من يخالف ذلك بأن من خلال نص حديث أبي بكرة في الخلافة العظمى، حيث أثبت على أن هذين المنصبين أصلاً من مهام خليفة المسلمين، ولكن بعد اتساع رقعة الأرض قد ناب عنهما في كل قطر أحدا من جهته.
هل يجوز أن تكون المرأة قاضية في الاسلام؟
يوجد هناك إعتراض حول تولي المراة القضاء في الإسلام، فهناك قد ذهب العديد من العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة ، وإذا ولِّيت أثم المولي، كذلك تكون ولايتها باطلة ، وحكمها غير نافذ في كل الأحكام ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبعض الحنفية.
- و لكن ذهب أبو حنيفة إلى “جواز تولي المرأة القضاء في الأموال ما عدا القصاص والحدود”.
هل يجوز أن تكون المرأة قاضية
حيث قال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: “يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال“، بينما عن ابن العربي: في ” أحكام القرآن” فإنه قد نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة ، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.
دلالات عدم جواز تولي المرأة القضاء في الاسلام
حيث استدل العلماء على عدم جواز تولي المرأة للقضاء في الاسلام من خلال مجموعة من الدلالات ومنها ما يلي:
- قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34.
- وذلك لإعتبار أن الرجل قيم على المرأة ، وذلك يعني بأنه هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ، فالآية تثبت عدم ولاية المرأة , وإلا كانت القوامة للنساء على الرجال ، وهو عكس ما تثبته الآية .
- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عندما قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : ( لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) رواه البخاري (4425) .
- كذلك استدل الفقهاء في هذا الحديث على عدم جواز تولي المرأة القضاء ، لأن عدم الفلاح ضرر يجب اجتناب أسبابه ، والحديث شامل في كافة الولايات العامة ، فلا يجوز أن تتولاها امرأة ، لأن لفظ ( أمرهم ) عام فيشمل كل أمر من أمور المسلمين العامة .
- قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) البقرة/228 .
- فقد منح الله تعالى الرجال درجة زائدة على النساء ، فعند تولي المرأة لمنصب القضاء فإن هذا ينافي الدرجة التي أثبتها الله تعالى للرجال في هذه الآية، لأن إذا أراد القاضي أن يحكم بين المتخاصمين يجب أن تكون له درجة عليهما .
جواز هل تكون المرأة قاضية في الاسلام
كما قالت لجنة الفتوى في الأزهر :
” إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد بهذا الحديث مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم ، لأن مهمته عليه الصلاة والسلام : توضيح ما يجوز لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح ، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة ، بينما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناده شيء من الأمور العامة إلى المرأة ،و بالتأكيد أن النهي المستفاد من الحديث هو منع كل امرأة في أي عصر من العصور أن تتنصب أي منصب من الولايات العامة ، وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه ” انتهى .
إلى هنا نكون قد علمنا بأن هناك جدال بين تولي المرأة ولاية أو قضاء في الاسلام ، فمن العلماء من أكد واجاز ذلك ، ومنهم نفي وعارض ذلك ، ولكن كما وجدنا بأن أغلب الفقهاء والعلماء وفي الكتاب والسنة قد أجاب على تساؤل “هل يجوز أن تكون المرأة قاضية في الاسلام” بــ ” لا يجوز أن تكون المراة قاضية في الاسلام”.