لخص حالات بيع الثمار والزروع مع بيان حكم كل حالة منها، هنالك عدة حالات يتم فيها بيع الثمار والزروع والتي حددت في الفقه الإسلامي، والتي توجب البيع عند اشتداد الحب والصلاح ونحو ذلك، وجاءت العديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضح هذه الحالات وتبين متى صلاح البيع فيها، مثل الحديث الذي جاء عن ابن عمر ورواه البخاري ومسلم، إذ قال أن النبي ” نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع “.
وضحت الشريعة الإسلامية حالات بيع الثمار والزروع وبينت أحكامها، لذلك سوف نقدم لكم فيما يلي اجابة السؤال التعليمي لخص حالات بيع الثمار والزروع مع بيان حكم كل حالة منها، مع توضيح كل حالة منها وحكمها في الإسلام، وما هي الأحاديث الدالة على كلا من بيع الثمار والزروع.
لخص حالات بيع الثمار والزروع مع بيان حكم كل حالة
تتلخص حالات بيع الثمار والزروع في أن بيع الثمرة قبل الصلاح فيها ومع أصلها، وحالة بيع الزرع قبل موعد اشتداد حبه ومع أصله، ويتمثل ذلك في بيع النخلية التي لا يوجد عليها تمر، أو من خلال بيع شجرة الرمان دون أن يتواجد عليها حب الرمان، وكما يتم بيع الزرع قبل نضوج واشتداد الحب فيه مع الأرض، والحكم في حالة البيع هذه جائزة، وذلك نظرا لأن الثمر يكون تابع للشجرة، ويكون الزرع تابع لبيع الأرض.
الحالة الثانية من اجابة سؤال لخص حالات بيع الثمار والزروع مع بيان حكم كل حالة منها، هي بيع الثمرة قبل البدء في صلاحها، وبحالة الانفراد عن الأصل وهي التي تعني دون الشجرة، أو من خلال بيع الزرع قبل نضوج أو اشتداد الثمار عليه منفرد، ومن دون الأصل وهي الأرض، مثل أن يتم بيع ثمار العنب وهو بشجرته، ويتم البيع قبل ابداء الصلاح فيه ودون الشجرة، وحكم تلك الحالة محرم.
الحالة الثالثة والأخيرة من الحالات هي بيع الثمار المستقلة، ولكن يكون ذلك بعد البدء بصلاحها، أو يتم البيع للحب بشكل مستقل بعد أن يشتد، وحكم تلك الحالة هي جائزة، وذلك بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عن ابن عمر ” نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ونهى البائع والمشتري “.