منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا كثيرة جدا للأسف وهذا ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب ، بل على المستوى العالمي بشكل عام، تلك المنشآت التي تضررت كثيرا في هذا الوقت الحالي نظرا لما عاناه العالم من ركوض، ولكن ما ميز عدد من الدول دون الأخرى وبالطبع كانت السعودية في مقدمة هذه الدول الدعم الذي تم تقديمه لتلك المؤسسات و المنشآت.
دعم منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا
عملت المملكة العربية السعودية على تقديم سبل الدعم المختلفة لهؤلاء المتضررين من ازمة كورونا من العاملين في القطاع الخاص على وجه التحديد، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدد من الطرق التي تقدمها الحكومة لدعم تلك الفئة التي تعد الأكثر تضررا، حيث كانت من بين الطرق التي تم بها دعم منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا وكذلك العاملين بها، أن تقوم الشركة بالعمل على التواصل مع التأمينات الاجتماعية، حيث يتم صرف تعويض للعامل بنسبة تصل إلى ستين بالمائة، وذلك بدلا من انهاء عقد الموظف و الاستغناء عنه، على أن يتم الصرف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أن هذا بحد أقصى تسعة ألاف ريال سعودي شهريا، حتى أن وصلت القيمة الاجمالية لهذا إلى 9 مليار ريال.
مبادرات الحكومة لدعم القطاع الخاص
قدمت الحكومة اربعة مبادرات كان من شأنها العمل على دعم القطاع الخاص بالمملكة، تلك التي تمثلت في برنامج تأجيل الدفعات، وكذلك برنامج التمويل المضمون، هذا فضلا عن برنامج دعم ضمانات التمويل ، وأخيرا دعم رسوم التجارة الالكترونية و نقاط البيع.
هذه الإجراءات كان من شأنها العمل على دعم منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا، بشكل خاص تلك المؤسسات المتوسطة و الصغيرة وكذلك المتناهية الصغر، و العمل على تمكين هذا القطاع من النمو مجددا وفي فترة وجيزة في الفترة القادمة.
شروط التقديم على دعم المؤسسات السعودية
يتم التقديم من خلال المؤسسة مباشرا عبر التضامن الاجتماعي، أو من خلال الموظف حيث يتمكن من الدخول إلى حساب المنشأة والضغط على ايقونة خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات الأزمة، قم العمل على تعبئة النموذج المطلوب و البيانات الخاصة بالعامل و تقديم الطلب و الحصول على الرسالة التي تفيد بنجاح التقديم.
وبالنسبة للشروط الخاصة بالتقديم فهي ايضا عدة، ولعل هذه الشروط تنطبق على كلا من العامل و المؤسسة في آن واحد ، حيث لابد من تقديم ما يثبت أنه لم يتعطل عن العمل منذ بداية هذا العام أي منذ بداية تلك الأزمة، وسيتم العمل على تعويض عدد كبير من العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا.
الشركات المستثناة من دعم الحكومة للقطاع الخاص
على الرغم من تلك التسهيلات التي قدمتها الحكومة بغرض دعم منشآت القطاع الخاص المتضررة من كورونا، فقد تم استثناء عدد من القطاعات من هذا الدعم الذي عرف باسم ساند، وقد شملت هذه القطاعات المستثناة العاملين في مجال الاتصالات وكذلك الأسواق الغذائية و التموينية، و أخيرا العاملين في التأمينات و المؤسسات المالية، على أن يتم دعم هذه المؤسسات من خلال مؤسسة النقد.
المؤسسات التي سوف تحصل على الدعم لم يشمل الدعم موظفيها فقط، بل سوف يشمل عدد من التفاصيل الاخرى من بينها الإعفاءات الضريبية المؤقتة، و كذلك تأجيل تحصيل عدد من المستحقات ، هذا فضلا عن الاعفاء من عدد من الاستحقاقات الحكومية المطلوبة من تلك المؤسسة.