يهدف نظام مكافحة جرائم أمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائم معلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها هذا المرسوم هو الذي حمل رقمه السابع عشر (بتاريخ 8/ 3/ 1428) ويعد هذا النوع من القوانين من الملاحقات التي تضطر الدول إلى سن القواينن والمواد والمراسيم لضبطها، ولأن علم التشريعات الالكترونية ما زال من التشريعات الحادثة ولا يوجد مواد ضابطة لهذا الأمر بشكل جيد، والخصوصية مهددة في العالم من الهكر وكذلك الغزو الفكري والأخلاقي كانت الدول تعتني بسن المواد التي لها ارتباط بذلك.
تعرض هذا النوع من القوانين للنقد في المملكة العربيةالسعودية ليس بسبب أصله ولكن لأنه مطاطي التنزيل ويمكن أن يتم الانتقام من حرية الرأي والكثير من الجهات التي تستعمل الإنترنت من خلال ما تكتب ويتم تنزيل هذه الموادة عليها، واتهامها بأنها منتهكة للقانون في المرسوم الذي يهدف نظام مكافحة جرائم أمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائم معلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها كما بينا في السطور السابقة.
يهدف نظام مكافحة جرائم أمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائم معلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها
شهد عام 2007 اصدار هذا القانون الذي أًبح من القوانين المعتمدة وذلك بعد أن كان خبراء مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية هم من وقفوا وراء الاصدار”:
- يركز هذا المرسوم على حماية أمن المعلومات في البلاد.
- العمل على حماية الحقوق المدنية في المملكة والمصلحة العامة والآداب والأخلاق.
- السعي من خلال حماية اقتصاد المملكة الوطني خشية تعرضه للخطر.
المواد التي تضمنها المرسوم تنوعت ما بين الحبس والسجن والتغريم لمبالغ طائلة وغيرها من العقوبها وذلك ما يهدف نظام مكافحة جرائم أمن المعلومات في المملكة للحد من وقوع جرائم معلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.