اذا قام الجانى بإطلاق عيارا ناريا صوب المجنى عليه فأصابه إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه وهو مدراكة المجنى عليه بالعلاج، بشرط أن تكون النتيجة نتيجة غير مشروعة.، ويتطلب أيضًا توافر عنصر أو علاقة سببية بين كل من الفعل الإجرامي والنتيجة وهنا يمكننا معرفة النتيجة الجنائية على أنها التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي والمرتبط بالجريمة أو الواقع الإجرامي، الآن سوف نجيب على السؤال السابق.
اذا قام الجانى بإطلاق عيارا ناريا صوب المجنى عليه فأصابه إلا أن النتيجة الإجرامية لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادة الجانى فيه وهو مدراكة المجنى عليه بالعلاج
النتيجة الجنائية التي حققها الجاني بشكل كامل أو توقفت عند أعتاب المحاولة بناءً على مساعدة الشريك، تجعل الشريك المساعد مسؤولاً جنائياً عن مشاركته ويعاقب وفقاً لذلك. وإلا فإن أفعال المشاركة تكون مشروعة في حال عدم تحقيق النتيجة الجنائية إلا إذا كان القانون يعاقب عليها كجريمة مستقلة، وعندها لا يمكن تصور الشروع لأن الشروع في جريمة فقط. تمت معاقبة الشريك حتى لو لم يعاقب الجاني بسبب افتقاره إلى النية الإجرامية.
الجواب هو/
إهمال بسيط في علاج المجني عليه الذي لم يمت بعد الاعتداء مباشرة، ولكن تم نقله إلى المستشفى للإسعافات الأولية والعلاج، ولكنه بسبب إهمال طبي بسيط، أو إهمال بسيط من جانب الضحية نفسه في الالتزام بالعلاج. فإذا حدثت الوفاة في هذه الحالة فلا يمكن أن يقال إن هذا الإهمال أو الخطأ البسيط قطع الصلة السببية، لأنه ليس عاملاً غير طبيعي.