يستثنى من قاعدة رجعية القانون الاصلح للمتهم القوانين المؤقتة بنص وكذلك المؤقتة بطبيعتها اختلفت الإجابة على هذا السؤال، القانون الجنائي الموضوعي هو عدم رجعية القانون السابق، وهذا من النتائج المباشرة لمبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات، مما يشكل ضمانة مهمة لحماية الحرية الفردية، والاستثناء هو القانون. بأثر رجعي إذا كان أنسب للمتهم، في القانون الجنائي هو الأصل إن تطبيق القانون الأنسب للمتهم هو استثناء من المبدأ العام) والآن سنجيب على السؤال السابق في مقالنا عبر موقع المنهاج يستثنى من قاعدة رجعية القانون الاصلح للمتهم القوانين المؤقتة بنص وكذلك المؤقتة بطبيعتها.
يستثنى من قاعدة رجعية القانون الاصلح للمتهم القوانين المؤقتة بنص وكذلك المؤقتة بطبيعتها
أفضل قانون للمتهم هو الأساس القانوني المستقل عن الأسس القانونية الأخرى، لما له من مزايا عديدة
تتلخص الخصائص على النحو التالي
1 – القانون الأفضل للمتهم قاعدة شرعية يتسم بالشرعية، حيث نص عليه المشرع بنصوص واضحة وواضحة مبيناً شروطه.
2 – القانون الأفضل للمتهم لا يؤثر على الحقوق الشخصية، بل يتحدد نطاقه بالآثار الجنائية للفعل المرتكب. أما الآثار المادية فهي أمور تتعلق بالحقوق الشخصية للآخرين. يحق للمدعي المدني
ة المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض على الرغم من صدور قانون جديد يجيز الفعل المرتكب.
3 القانون الأفضل للمتهم هو الأساس القانوني الذي يميزه عن القواعد القانونية الأخرى من حيث أساسه القانوني وشروطه وفلسفته ونطاق تطبيقه.
4- القانون الأنسب للمتهم هو ضمانة مستقلة وهامة للحماية الجنائية لحقوق الإنسان
للمتهم الحق في الاستفادة من القانون الجديد الأفضل له فيما يتعلق بالأفعال التي تم تجريمها وتقنينها بقانون.
قانون جديد أو عقوبة مخففة، وليس من مصلحة أي شيء التمسك بجريمة أو عقوبة
اعترف المشرع صراحة بانحرافه عنها بموجب القانون الجديد.
5- إن حكم القانون الأفضل للمتهم خاص بنصوص عقابية موضوعية مرتبطة بمبدأ قانوني
لا علاقة للجرائم والعقوبات بالنصوص الإجرائية الشكلية التي لا علاقة لها بالجرائم والعقوبات.
الجواب هو/
خطأ.