أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها، حيث تكرس المحاكم جهود وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا داخل المملكة، حيث ينقسم النظام القضائي في السعودية إلى أربع هيئات، كل منها التي لديها أنواع محددة من القضايا، ومن خلالها سوف نشرح أنواع المحاكم في السعودية واختصاصاتها.
ما هو القضاء
القضاء هو أحد أفرع الحكومة التي تتمثل وظيفتها في تسوية المنازعات بالطرق السلمية وتطبيق القوانين، وتنشأ المنازعات التي تعرض على القضاء في القضايا التي تشمل المتقاضين من الأفراد والجماعات والكيانات الاعتبارية مثل المؤسسات، أو الحكومات ووكالاتها، ويتم الحكم عليها وفقًا لقانون ودستور كل دولة.
أنواع المحاكم في السعودية
تعتبر المحاكم من الركائز الأساسية في كل دولة، حيث يلعب وجودها دورًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن الدولة واستقرار مصالح شعبها. نقدم أدناه أنواع المحاكم في السعودية
المحكمة العليا
وتصنف المحكمة العليا على رأس الهيئة القضائية، على أنها المشتكي ضد المحكمة التي تصدر الحكم المطعون فيه، بينما لا تعتبر طرفًا في تسوية النزاع. يتبع في المحكمة، دون أن تكون له علاقة بتصوير الحقائق أو تحليل الأدلة.
محاكم الاستئناف
تختص محاكم الاستئناف بإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى نظام الإجراءات الجزائية.
محاكم الدرجة الأولى
تنقسم المحاكم الابتدائية إلى محاكم عامة، ومحاكم جنائية، ومحاكم للأحوال الشخصية، ومحاكم عمل، ومحاكم تجارية.
محاكم التنفيذ
وهي محاكم تتابع قضايا الفصل في نزاعات التنفيذ، بغض النظر عن قيمتها. كما تتكون من دوائر متخصصة، بالإضافة إلى أن كل دائرة تضم قاضياً أو أكثر، فضلاً عن سلطة ومتابعة التنفيذ الإجباري.
اختصاص المحاكم في السعودية
هناك عامل مهم للغاية في نظام العدالة، وهو الشرح طريقة التي تتم بها إجراءات التقاضي داخل محاكم السعودية، بالإضافة إلى التواصل مع المحامين المرخص لهم، وفيما يلي اختصاصات المحاكم السعودية. شبه الجزيرة العربية
- المحكمة العليا وهي محكمة نظامية، وتضم أربع قضايا اختصاص، وهي تنظر في قضايا الحدود، كالقتل والرجم والقصاص والبتر. محكمة الاستئناف فيما تنظر القضية الثالثة في طلبات استئناف التقاضي بعد شطب القضية للمرة الثانية.
- محاكم الاستئناف تختص محاكم الاستئناف بالفصل في طلبات الالتماس لإعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة.
- محاكم الدرجة الأولى تتمتع محاكم الدرجة الأولى باختصاص نوعي، وفيها تبني قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى وفقًا لنوع القضية، وهناك أيضًا اختصاص مكاني، تتعلق فيه المحكمة إلى الخلافات التي تحدث في دائرته المتخصصة.
- محاكم التنفيذ تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ الضمانات مثل الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم. كما يختصون بأحكام المحكمين الملاحقين قيد التنفيذ وفق نظام التحكيم ومحاضر الصلح الصادرة من الجهات المختصة والأوراق التجارية. العقود والمستندات الموثقة.
أهمية وجود محاكم
من ما ورد عن المحاكم في السعودية، يمكن توضيح الأسباب التي تجعلها ذات أهمية كبيرة، بالإضافة إلى المهام التي تؤديها ودورها في المجتمع، وهي على النحو التالي
- المحاكم ضرورية لأنها تساهم في حماية الحقوق الدستورية، من خلال حماية الإجراءات القانونية الواجبة كما يقتضي القانون.
- توفر المحاكم الجنائية والمدنية الفرصة للأفراد لسماع قضاياهم من قبل قضاة أو محلفين محايدين، وتضمن هذه العملية متابعة جميع القضايا بشرح طريقة عادلة ومتسقة.
- توفر المحاكم منتدى لحل النزاعات، فضلاً عن اختبار القوانين وتنفيذها بشرح طريقة عادلة ومنطقية.
- توفر المحاكم منتدى غير متحيز، والقضاة أحرار في تطبيق القانون بغض النظر عن الرغبات الخاصة للدول وثقل الرأي العام، مع الالتزام بحقوق الإنسان.
مراحل إصدار القوانين في السعودية
يجب أن تمر القوانين في السعودية بخمس مراحل حتى يتم إصدارها بشكل نهائي. الجدير بالذكر أن الأنظمة الدستورية تكملها لتصبح قانونًا رسميًا فيما بعد. فيما يلي مراحل إصدار القوانين في السعودية:
- مرحلة الاقتراح وهي المرحلة الأولى لإصدار القوانين، والتي يتم من خلالها إقرار القانون، وتكون بدايته من إعداد المشروع الأول للقانون، حتى رفعه إلى الجهة المختصة للتنظيم.
- مرحلة التصويت يتم فيها عرض مشروع القانون المعروض على الهيئة الرقابية لإقراره أو رفضه. يتم الإعلان عن الموافقة على مشروع القانون بعد عرضه على مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة الرقابية. يتم ذلك أيضًا في جلسة سرية تتم فيها مناقشة المسودة. النظام بالإضافة إلى التصويت عليه بحضور الوزير المختص أو من ينوب عنه.
- مرحلة التصديق وهي المرحلة الثالثة من إصدار القوانين، والتي يتم من خلالها الحصول على موافقة رئيس الجلسة على مشروع القانون المقترح، ليصبح قانونًا رسميًا. .
- مرحلة الإصدار وهي المرحلة التي نعرفها بـ (ولادة القانون)، والتي يتم فيها التأكد من أنها سليمة من جميع النواحي، حيث يعمل رئيس الهيئة الرقابية، حتى يتم التنفيذ في نفس الوقت. وذلك لتنفيذ أمرين وهما إثبات وجود النظام قانونيا، وإخطار جميع الإدارات في المملكة بتنفيذ أحكام القانون حسب تخصص كل منها.
- مرحلة النشر تعتبر آخر مراحل إصدار القانون، وعندها يتم نشره على الشعب وتاريخ تنفيذه.
أنواع القوانين
تنقسم أنظمة القانون إلى نوعين رئيسيين على النحو التالي
- نظام القانون المدني هو النظام المتعلق بالحقوق، حيث يتعين على الجاني أن يساعد ويعالج ويعوض ويطلب أيضا البينة والإثبات.
- نظام القانون الجنائي يتعلق هذا القانون بمخالفة القوانين، حيث يجب على الجاني دفع الغرامة أو الحبس، ويجوز أن يكونا معًا، ويثبت الحكم فيه دون أدنى شك.
إجراءات التقاضي أمام المحاكم في السعودية
هناك بعض إجراءات التقاضي أمام القضاء في السعودية، وفيما يلي شرح لكل منها:
- الحضور والتوكيل في الخصومة في اليوم الخاص بنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر من ينوب عنهم، أي إذا كان المندوب وكيلاً فيكون من الذين لديهم حق التفويض حسب النظام.
- غياب المدعي تسقط الدعوى في حال تغيب المدعي عن إحدى جلسات الدعوى ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، وبعد ذلك يجوز له طلب استمرار النظر في الدعوى وفق الظروف، وعندها تحدد المحكمة جلسة للنظر في الأمر، ثم يتم إخطار المدعى عليه بذلك.
- حضور المدعى عليه وغياب المدعي في حالة حضور المدعى عليه للجلسة التي تغيب فيها المدعي يجوز له أن يطلب عدم شطب الدعوى من المحكمة وإصدار الحكم فيها إذا كان كذلك. صالح.
- غياب المدعى عليه إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يبلغ إلى نفسه أو من ينوب عنه فيها يؤجل النظر فيها إلى جلسة لاحقة لإبلاغ المدعى عليه. حكم المحكمة في هذه القضية، ويعتبر الحكم غيابيًا على المدعى عليه.
- الاعتراض على الحكم الغيابي للمحكوم عليه غياباً خلال المدد المحددة للاعتراض القانوني أن يعترض على الحكم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً من تاريخ إعلانه أو إعلانه بالحكم. لممثله.
أنواع القضايا في السعودية
تنظر محاكم الدرجة الأولى من القضاء العام في العديد من القضايا التي يمكن تقسيمها على النحو التالي:
- قضايا جنائية.
- مشاكل عائلية.
- قضايا لانهائية.
- القضايا القانونية مثل الأمور الزوجية، المالية، والعقارية.