تفاصيل طرد اليمنيين من جنوب السعودية 2022، بعد أن كشفت وثيقة سرية مسربة نية المملكة إنهاء عقود عمالة يمنية وترحيلهم من المناطق الجنوبية، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في الأوساط اليمنية واستياء واسع النطاق. بالنظر إلى التداعيات الكبيرة على هؤلاء العمال وأسرهم، ومن خلال الموقع الرسمي أراد الكشف عن حقيقة هذا القرار، ولماذا اتخذت المملكة مثل هذه القرارات، وهل تلك القرارات ستؤثر على الحرب اليمنية السعودية التي استمرت لسنوات.

تفاصيل طرد اليمنيين من جنوب السعودية 2022

اندلعت مأساة جديدة حول حقيقة طرد اليمنيين من جنوب السعودية، لكن مصطلح طرد اليمنيين من السعودية خاطئ تماما، لأن المملكة لم تطرد اليمنيين، بل أرسلت بلاغ إلى جميع أصحاب المراكز التجارية والمحلات التجارية في السعودية. مناطق نجران والباحة وعسير وجيزان التي تنقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى في المملكة أو استبدالها بعمال من جنسيات أخرى. والسبب الرئيسي وراء هذه الإجراءات هو الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة الحدودية مع اليمن، وسط الحرب السعودية المستمرة مع مليشيات الحوثي. ويرى مراقبون أن هذا القرار صدر عقب العمليات الهجومية على المناطق الجنوبية وخاصة منطقة جيزان، مشيرين إلى أن المملكة تتهم اليمنيين في المناطق الجنوبية بمساعدة مليشيا الحوثي.

إبعاد يمنيين من جنوب السعودية 2022

وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميا عن الاتصال، إلا أن السلطات السعودية أصدرت تحذيرات لجميع المؤسسات التجارية في الجنوب التي لديها عمالة يمنية، من أطباء وأساتذة جامعات وملاك، لإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن في مدة أقصاها. مدة 3 أشهر، واستبدالهم بعمال سعوديين أو مواطنين من جنسيات أخرى، وفي هذا الصدد، أعرب بعض اليمنيين المتواجدين في هذه المناطق عن قلقهم، حيث امتلكوا منذ عقود أصولًا عقارية وتجارية ورأس مال مسجل بأسماء سعوديين وفق نظام الكفالة. من جانبها، أكدت الحكومة السعودية أن المؤسسات السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار، وفقًا لشروط الإخطار الرسمي المرسل لأصحاب الأعمال.

تداعيات طرد اليمنيين من جنوب السعودية

تسببت آثار القرار غير المعلن في صدمة كبيرة بين اليمنيين بشكل خاص والعرب بشكل عام، حيث توقع محللون اقتصاديون أن يسهم هذا القرار في كارثة اقتصادية كبيرة على الأوضاع المعيشية لليمنيين. كما أعرب ناشطون عن قلقهم العميق إزاء هذا القرار التعسفي، حيث سيواجه أكثر من 800 ألف مواطن يمني متواجدين في المحافظات الجنوبية السعودية خطر الترحيل في أي لحظة، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد اليمني، كعاملين يمنيين في المملكة. المساعدة في دعم أسرهم داخل اليمن، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

جدير بالذكر أن عدد المغتربين اليمنيين في السعودية يقدر بنحو ثلاثة ملايين، ويشاركون في نسبة كبيرة من الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب، كما تصف منظمات دولية أن اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية معاصرة، حيث انقطعت جميع الموارد المادية والمعيشية في اليمن منذ بداية الحرب، وبما أن تحويلات اليمنيين في المملكة لأسرهم في اليمن ساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي، فمع تنفيذ هذا القرار، ستواجه العديد من الأسر اليمنية خطر الفقر وتدهور الحياة في اليمن.