رضا غرسلاوي السيرة الذاتية ويكيبيديا ، السياسي التونسي المخضرم، الذي عاش في العصور السياسية والأزمات العاصفة في البلاد، حيث انقسمت الآراء ووجهات النظر في هذا الصدد، غرسلاوي السيرة الذاتية، وزير الداخلية الجديد.
رضا غرسلاوي السيرة الذاتية ويكيبيديا
رضا غرسلاوي سياسي تونسي “وزير الداخلية المكلف”، تم تكليفه مؤخرا بتولي شؤون وزارة الداخلية التونسية ومتابعة شؤونها، بموجب مرسوم جمهوري صدر يوم الخميس 29 جويلية من العام الجاري 2023، حيث تم اتخاذ القرار بعد ثلاثة أيام من صدور القرار، قرار البرلمان التونسي للأعمال، بالإضافة إلى قرار إعفاء رئيس الوزراء هشام المششي من مهامه وإقالته من منصبه، تولى الرئيس قيس بن سعيد مهام السلطة التنفيذية بنفسه.
وشغل المفوض رضا غرسلاوي في السابق عدة مناصب، عمل قائدا عاما للشرطة في تونس من النوع الأول، كما عمل مستشارا سياسيا لرئاسة الجمهورية داخل جهاز الأمن الوطني التونسي، ثم انتدب للعمل ضمن النصاب القانوني للإدارة العامة لأمن الدولة والشخصيات الرسمية خلال العام 1996.
قرار تكليف رضا غرسلاوي بإدارة الداخل
بعد صدور المرسوم الرئاسي عن الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف السيد رضا غرسلاوي بإدارة شؤون وزارة الداخلية في تونس، أكد في بيان رسمي أن قراراته تستند إلى توكيل شعبي يمنحه الحق في اللجوء إلى ما أسماه إجراءات استثنائية، في حالة وجود خطر وشيك في البلاد، وبحسب نصوص مواد الفصل 80 من الدستور العام في تونس، فإن تكليف الغرسلاوي جاء بعد سلسلة من القرارات الخطيرة التي اتخذها التونسي قيس سعيد بإقالة المشمشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. قيس سعيد وفق أحكام المادة 89 من الدستور العام للبلاد.
تفاصيل الجدل السياسي حول صلاحيات قيس بن سعيد
يبرر رفع الحصانة السياسية عن أعضاء مجلس النواب في تونس قرارات تجميد مجلس النواب، إذ تنص المادة 80 من الدستور العام للبلاد على أنه في حالة وجود خطر وشيك في البلاد، يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات استثنائية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، البرلمان وهنا يبقى مجلس النواب في حالة الانعقاد الدائم خلال هذه الفترة، وفي نفس الوقت تواصل حكومة البلاد نشاطها المهني مع منحها الحصانة فلا يمكن مساءلتها وإلقاء اللوم عليها.
إلا أن قيس سعيد لم يتشاور مع أحد، بحسب شهادة الأطراف المعترضين على سلسلة قراراته الأخيرة، حيث قام بتجميد مجلس النواب بدلاً من البقاء في الانعقاد، وحل مجلس الوزراء في سلوك وصفته هذه الأحزاب بأنه سياسي. الانقلاب على الحكومة حسب رأي أحزاب المعارضة تمهيدًا لعودة البلاد إلى حكم الاستبداد كما كان من قبل.
لكن مؤيدي هذه القرارات الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيد خرجوا في مسيرة في شوارع العاصمة تونس. من جهة أخرى، أكد الخبير التونسي في علوم القانون العام، بسام السويسي، أن هذه القرارات مخالفة للدستور، لكن لرئيس الجمهورية الحق في تجميد أعمال مجلس النواب ووقف انعقاده في حال حدوث ذلك، المطالبة الشعبية برفع الحصانة، وفي حال القيام بذلك تكون قرارات المجلس باطلة لأنها صادرة عن جهات غير ذات صلة بعد رفع الحصانة، بينما تنتقل السلطة التشريعية والتنفيذية إلى يد رئيس الدولة.
وبذلك نلاحظ أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة أثارت الجدل في الشارع التونسي بين مؤيدين ومعارضين، حيث نددت بها عدة أطراف، مثل منصف المرزوقي رئيس تونس الأسبق، بالإضافة إلى راشد الغنوشي زعيم الحزب، حركة النهضة، فيما أيد البيان الصادر عن الاتحاد العمالي العام تلك القرارات، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الدستور والالتزام بأبوابه.