ما محظورات الاضحية للنساء وحكم شراء الأضحية من مال الزوجة ، من بين القضايا التي تعجب الكثير من النساء اللواتي يرغبن في التضحية بها في عيد الأضحى هذا العام، عيد الأضحى المبارك الذي يضحي فيه المسلمون رجالا ونساء في الرغبة في الثواب والثواب عند الله. وسنشرح لكم في هذا المقال تحريم التضحية بالنساء كما ذكر العلماء.
حول تحريم التضحية بالنساء
وما يجب على المرأة التي تريد التضحية أن تمتنع عنه هو ما يجب على الرجل أن يمتنع عنه، لأن المرأة والرجل في هذا الحكم متماثلان في عمومية الحديث الوارد فيه، لأن النهي عن الأضحية على الرجل والمرأة هي قص الشعر وتقليم الأظافر، واختلف العلماء في النهي أو الكراهية، أو يجوز على مجموعة أقوال، وأما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة فقالا الجواز.
ويعلق القص على من نهى عن تمشيطه إذا تعمد قص الشعر أو معالجته بشرح طريقة لا تكون إلا بقص بعض الشعر، أما إذا كان التمشيط بلطف دون تقطيع متعمد، فيجوز للجميع، والله أعلم، لا سيما أن المرأة بحاجة إلى مثل هذه الأمور، من غسيل وتصفيف الشعر، وأما قص الشعر وقص الأظافر كالعطر والجماع واللبس الجديد فلا نهي عنه ولا مكروه.
ما حكم الأضحية عن المرأة إذا كان زوجها سيضحي
يجوز للمرأة التي أراد زوجها أن يضحي عن نفسها، وذلك لأن الأضحية سنة مؤكدة على غير العدل. هذا مع التنبيه على أنه إذا ضحى الرجل نيابة عن نفسه وعائلته، فهذا يكفيهم جميعًا، قال الإمام مالك لا يجب على الرجل أن يضحي عن الزوجة إلا إذا كانت الوصية منه ؛ وهذا مخالف للطبيعة ؛ لأن الأضحية هي ذبيحة، والزوج ليس موجها التقرب من الزوجة، والفرق بين الهدي وزكاة الفطر أن زكاة الفطر تتعلق بالجسد، فيكون وهي تشبه نفقة الزوجة المطلقة.
هل شراء الأضحية من مال الزوجة جائز
إذا أرادت المرأة أن تشتري الأضحية من مالها وتشرك أهل بيتها فيه، ولم تكن هي التي تنفق عليها، ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في ذلك. يرجح الجواز، ما دامت المرأة تجتمع مع أهل بيتها على نفقة من ينفق عليهم، والقول بجواز الشهادة عليه بالدليل العام، عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كان ضحاياكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
ولا يكفي ذبح المرأة بشاة واحدة لبقية أهل بيتها عند المالكيين، وقد صححه بعض الشافعية، إلا إذا أيدتهم المرأة بشرط العيش معها، قضى طالما أنه عقلاني.
هل للزوجة أن تضحي عن زوجها
يمكن للمرأة أن تضحي، وإذا ضحّت المرأة فعليها أن تجعل أجر الأضحية عن نفسها وعن الأسرة، بما في ذلك الزوج، ولكن إذا أرادت المرأة أن تضحي عن الزوج بحيث تكون الأضحية من أجلها، يجب على الزوج الحصول على إذنه ؛ لأن الإنابة عن العبادة لا يجوز إلا بإذن الغير سواء كان المندوب رجلاً أو امرأة.
يمكن للمرأة أن تخرج من نزاع بمنع التضحية بمن لا ينفق على البيت عن أهله، بما في ذلك زوجها، أن تتبرع بزوجها بالمال، ليشتري به حيواناً. أن يذبحوا عنه وعن أهله فيشتركون في أجره إن كان هو الذي ينفق عليهم. إذا كان ما تعطيه المرأة لزوجها من باب التعاون، لأنه لا يستطيع أن يتكفل بكامل ثمن التضحية بنفسه، ولا يدرك قيمة الأضحية، وتريد الزوجة مساعدته بقيمتها، فحينئذٍ، ليس هناك اعتراض على ذلك، وبما أن فضل الأضحية عظيم، ولا ينبغي للمسلم تركه إذا كان ميسورا، فالضحية سنة مؤكدة، وقد قال بعض العلماء بوجوبها.
هل يجوز للزوجين الاشتراك في ثمن الأضحية
لا تجزئ الشاة وقت النحر إلا بشخص واحد. لا يصح أن يشترك شخصان في الأضحية، ولا يصح الاشتراك في سبع بقرات أو جمل، وأما المشاركة الجائز ؛ وهي المشاركة في أجر الأضحية، التي يضحي بها الرجل عنه ويشترك أهله في أجرها، أو تضحي المرأة عن نفسها ويشترك الزوج في أجر الأضحية، وكذا إذا ذبحوا عنهم شاتان وقسموا بينهما. وهذا لا يجوز، فكلاهما لم يذبح شاة كاملة.
لكن يمكن للزوجة أن تتبرع ببعض من مالها للزوج ليشتري أضحية، فيكون هو الذي يضحي بها، ويشترك أهل بيته في الأجر، أو العكس، التي يعطيها الزوج لزوجته. فالمال لها الأضحية، وتشارك زوجها أجر الأضحية، وأجرها أصيل في الأضحية. والآخر يدخل وفقًا لذلك، إذا اشتركت الزوجة مع الزوج في دفع ثمن الأضحية بنية إعانته على شرائها ؛ لعدم كفايته من المال، فلا حرج في ذلك. الله اعلم.
متى تكون نية الذبيحة
والنية من الواجبات التي يجب على من أراد أن يضحي بها، وتجب في الذبح. ومع ذلك، من نذر بذبح أضحية معينة فلا يشترط أن تكون له النية في ذبحها. والجدير بالذكر أنه لا يجوز الجمع بين نية النحر والعقيقة في نفس الأضحية، هذا لأن لكل من النيتين سبب مختلف عن الآخر.