الوزارات المستهدفة بالتخصيص في السعودية ، أعلنت الحكومة السعودية أن نظام الخصخصة سيشمل العديد من الوزارات في السعودية، بهدف نقل ملكيتها من القطاع العام في الدولة إلى القطاع الخاص، في هذا المقال، سيقدم تعريفاً مفصلاً لنظام الخصخصة، وسيتحدث عن الوزارات المستهدفة للخصخصة، والوزارات المستبعدة من الخصخصة، والقطاعات العسكرية المستهدفة للخصخصة.
عن نظام الخصخصة في السعودية
نظام الخصخصة في السعودية هو نظام يقوم على نقل ملكية الشركات والمؤسسات في القطاعات المختلفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، أي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص في الدولة، و تتم عملية التحويل من خلال بيع أسهم شركات ومؤسسات القطاع العام للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الجديدة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخدمات، والتخفيف من وطأة الاستثمار، أعباء مالية على الحكومة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاقتصاد السعودي بشكل كبير.
الوزارات المستهدفة بالتخصيص في السعودية
الوزارات السعودية المستهدفة بنظام الخصخصة في المملكة هي
- وزارة الشؤون الداخلية.
- وزارة المالية.
- وزارة الرياضة.
- وزارة الإعلام.
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة الطاقة.
- وزارة المواصلات.
- وزارة الإسكان.
- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- وزارة الصحة.
- وزارة الإسكان.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الحج والعمرة.
- وزارة الصناعة.
- وزارة التربية والتعليم.
القطاعات المستهدفة للخصخصة في السعودية
القطاعات المستهدفة في السعودية أكثر عمومية وشمولية من الوزارات المستهدفة، وهذه القطاعات هي
- قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.
- قطاع التمويل ويشمل النظام المالي.
- قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
- قطاع الإعلام ويشمل
- وزارة الإعلام.
- مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
- وكالة الأنباء السعودية.
- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويشمل
- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- البريد السعودي.
- برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسر”.
- قطاع الطاقة ويشمل
- وزارة الطاقة.
- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- قطاع النقل العام ويشمل
- مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية.
- المؤسسة العامة للسكك الحديدية.
- قطاع النقل ويشمل
- وزارة المواصلات.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- هيئة النقل العام.
- الهيئة العامة للموانئ.
- مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية.
- المؤسسة العامة للسكك الحديدية.
- قطاع الإسكان ويشمل وزارة الإسكان.
- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية ويضم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- قطاع البلديات ويضم وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
- قطاع الصحة ويشمل
- وزارة الصحة.
- المجلس الصحي السعودي.
- المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- مركز البحوث.
- قطاع البيئة والمياه والزراعة ويشمل
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
- الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
- شركة المياه الوطنية.
- قطاع الحج والعمرة ويضم وزارة الحج والعمرة.
- قطاع الصناعة والثروة المعدنية ويشمل
- وزارة الصناعة.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
- مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
- البرنامج الوطني لتنمية التجمعات الصناعية
- قطاع التعليم ويشمل
- وزارة التربية والتعليم.
- الجامعات العامة.
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
استبعاد بعض الوزارات من الخصخصة
استثنت الحكومة السعودية الوزارات التالية من نظام الخصخصة المطبق على عدد كبير من القطاعات في الدولة
- وزارة العدل والعدل.
- القوات المسلحة.
- الكليات العسكرية.
- قطاعات صادقة.
متى تم الإعلان عن نظام التخصيص في السعودية
تم الإعلان عن نظام الخصخصة في السعودية في عام 2016 م من قبل مؤسس النظام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومع الإدارة التنفيذية للمجلس السعودي للشؤون الاقتصادية والتنمية، بأهداف كبيرة تتمثل في دعم الاقتصاد وتحقيق شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة، وتحسين الخدمات وتقديمها للمواطن السعودي بأفضل شرح طريقة ممكنة.
متى بدأ نظام الخصخصة في المملكة
بدأ تطبيق نظام الخصخصة في السعودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2023 م، بإعلان رسمي من مجلس الوزراء السعودي برئاسة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن يتم تطبيق هذا النظام بالشكل المخطط له قبل ذلك 2030 م ؛ وذلك لأن نظام الخصخصة من بين البرامج التي تم إطلاقها لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ما القطاعات العسكرية المستهدفة بالخصخصة
لم يتم استهداف أي قطاع عسكري في السعودية من قبل نظام الخصخصة الذي ينقل ملكية العديد من الشركات والمؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص، لأن القطاعات العسكرية هي أهم وأخطر القطاعات في المملكة العربية، لأنهم مسؤولون عن أمن واستقرار البلاد وهم الذين يتحملون مسؤولية حماية البلاد من أي خطر خارجي أو داخلي، من الضروري أن تظل جميع القطاعات العسكرية تحت السيطرة والسلطة المطلقة للدولة السعودية.