حقيقة خصخصة قطاعات الداخلية في السعودية، من بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها في الأشهر الأخيرة في السعودية. ارتبك الناس في المملكة. كان البعض يخاف من الخصخصة والتكلفة والسيطرة التي تجلبها للمواطنين، وكان البعض متحمسا لرغبتهم في تحسين الخدمات بشكل أكبر، وفي هذا المقال سنقدم تفصيلاً عن خصخصة تلك القطاعات وبياناً لتلك القطاعات المعتمدة من مجلس الوزراء السعودي.
الخصخصة في القطاعات الحكومية
الخصخصة هي أحد المفاهيم والمصطلحات الحديثة التي تشير عادة إلى نقل الخدمات في الدولة وملكيتها من سيطرة المؤسسات الحكومية إلى سيطرة المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص. بيع المشاريع العامة أي تلك التي تملكها الدولة للقطاع الخاص.
حقيقة خصخصة قطاعات الداخلية في السعودية
تعمل خصخصة القطاعات الداخلية في السعودية على رفع مساهمة القطاع الخاص في السعودية من 40٪ إلى حوالي 65٪ من إجمالي إنتاج السعودية. وافق الوزراء على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأوضحوا أن هذا القرار يتماشى مع رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني واستقطاب القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. من أجل تعزيز استدامة الاقتصاد في السعودية.
أهداف خصخصة القطاعات الداخلية في السعودية
تعد مبادرات التخصيص في السعودية من الروافد الجديدة التي تعمل على دعم الاقتصاد في المملكة، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الحكومية للقطاع الخاص، حيث ستشمل الخصخصة 16 قطاعاً حكومياً. فيما يلي الأهداف الرئيسية لخصخصة القطاعات الداخلية في السعودية
- خلق بيئة ترفع من مستوى وحجم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
- خلق المرونة اللازمة للبيئة التنظيمية للاستثمار من أجل جذب وتشجيع المشاريع الخاصة التي تسعى للاستثمار في المملكة على المدى القصير والطويل.
- دعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وإتاحة الفرص الاستثمارية له، من خلال تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل توفير هذه الفرص للقطاع الخاص.
- رفع شمولية ومستوى وجودة الخدمات، والوصول إلى الكفاءة العالية فيها، وتحسين مستوى الإدارة في تلك القطاعات.
- تعزيز نمو الاقتصاد في الدولة من خلال دعم المبادرات المقترحة والمشاريع الخاصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- زيادة جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مما سيخلق العديد من فرص العمل والوظائف للمواطنين.
- دعم الجهود التي يبذلها نظام التخصيص لتحقيق رؤية 2030 في المملكة من حيث تقديم حلول مبتكرة للاقتصاد المحلي وميزانية السعودية.
الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام الخصخصة
وأشار وزير المالية السيد محمد الجدعان إلى أن الجهة المسؤولة والمختصة في تنفيذ عمليات التخصيص هي المركز الوطني للتخصيص في السعودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات المستهدفة. في عمليات التخصيص، بالإضافة إلى اللجان المشرفة على تلك القطاعات.
القطاعات المستهدفة للخصخصة في السعودية
استهدفت الخصخصة في القرار الأخير الذي تم اتخاذه 12 قطاعا من قطاعات الخدمات بالدولة. وأكد السيد هاني الصايغ مدير عام الاتصال الاستراتيجي والتسويق بالمركز الوطني للتخصيص أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد في السعودية. وأشار إلى القطاعات المستهدفة وعددها 12 قطاعات وهي البيئة، والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام. والرياضة والقطاعات الداخلية والمالية “.
متى سيتم تطبيق نظام الخصخصة في السعودية
بدأ تطبيق نظام الخصخصة في السعودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2023 م، وأعلن عن ذلك مجلس الوزراء السعودي، على أن يشمل نظام الخصخصة جميع القطاعات المستهدفة في الدولة قبل عام 2030، لأن هذا النظام واحد. من الخطط والمشاريع التي أطلقتها المملكة في سبيل تحقيق رؤيتها في عام 2030.