من أمثلة المال غير المملوك ، والتي يتساءل عنها الإنسان عند استخدامه للمال، والتي منحها الله – تعالى – لعباده ؛ منذ أن أصبح اختراع النقود من الأمور التي تسهل تلبية احتياجات الدنيا، وأحد الأشياء التي إذا استخدمت بشكل غير قانوني ؛ آثم، وقد يصل الأمر إلى حدّ الحدّ، هذا ما نهى الشرع عن الإمامه، وأباح استعمال المال، والتعامل معه على الوجه الصحيح، ولهذا نتعرف على مفهوم المال، وأمثلة على المال غير المملوك، وما الحكم. على الأموال المسروقة في هذه المقالة.
مفهوم المال
يعتبر المال من النعم التي أنعم الله تعالى على خدامه في حياة الدنيا، وكان من الأشياء التي ظهرت قبل الولادة، بعد مسألة التبادل بين السلع، ظهرت فكرة النقود التي سهلت الشراء، العمليات بين الناس، فالمال ليس سوى وسيلة يكون بها شريان الحياة، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان إشباع احتياجاته الدنيوية وحتى احتياجات الحياة الآخرة ؛ مثل الزكاة والصدقات ونحوها، والمال وتختلف قيمته من دولة إلى أخرى وبعملات وأسماء مختلفة، والمال نوعان ؛ المال العام والمال الخاص، المال العام هو أموال الدولة والحكومة القائمة عليها، من المدارس والجامعات والمستشفيات، والمال الخاص هو المال الذي يعود إلى عمل الشخص نفسه وله الحق في الكيفية. لتستخدمها.
من أمثلة المال غير المملوك
عملت الأموال التي تم العثور عليها في الحياة على ازدهار حياة الفرد والمجتمع. يمكن للفرد أداء واجبات مهمة وتلبية الاحتياجات الشخصية والفردية والعامة بالشرح طريقة المطلوبة، والمال منه هو ما يمتلكه ؛ وهو ما يملكه الشخص نفسه وله الحق في استخدامه وحفظه لما يريده، وهناك أموال غير مملوكة لا يحق للإنسان استخدامها كما يشاء، تتضمن أمثلة الأموال غير المملوكة ما يلي
- الجواب أموال مسروقة.
ما حكم المال المسروق
سرقة المال من المحرمات الشرعية، وقد ورد ذلك في الكتاب المقدس والسنة النبوية، وقد ذكره الفقهاء في باب واسع من أبواب العقوبات. وقد ورد حكم عقوبة السرقة تفصيلاً واضحاً في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومع ذلك، السرقة من خزينة المسلمين ؛ لقد اتخذت الحكم التأديبي الذي يحكم فيه القاضي ويأمر بإعادة المسروق، السرقة من الخزينة لا تتخذ حكم البتر ولا تعتبر من العقوبات التي تتطلب قطع يد السارق، وذلك لأن للسارق الحق في أن يأخذ من خزينة المسلمين، ويجب أن يكون له نصيب، لكن ليس بشرح طريقة غير قانونية، وأما المال المسروق، فإن كان لا يزال في يد السارق، فعليه رده إلى صاحبه. أما في حالة تلفها واستعمالها فعليه ضمان قيمتها أو استبدالها وفصله إذا توافرت فيه الشروط التالية
- أن يكون السارق راشدا عاقلا مسلما أو كافرا.
- أن الشيء المسروق هو نقود وليس آلة أو شيء آخر.
- أن تصل الأموال المسروقة إلى النصاب القانوني ؛ وهي ربع دينار ذهب فأكثر.
- أن اللص يأخذ المال بشرح طريقة خفية.
- لأخذ المال من مكانه ؛ كالدوكان والمنزل وما شابه.
- عدم الشك، أي أنه لا تفريق للأب والأم والأبناء، ولا على من تجب عليه النفقة.
- أن يثبت السرقة للسارق.