الانظمة في السعودية نوعان اساسية وعامة، تعد السعودية من أكبر الدول التي تقع في شبه الجزيرة العربية، حيث تقع في جنوب غرب القارة الآسيوية، وحدودها من الشمال ولايتي العراق والأردن، بينما يوجد في الشمال دولة الكويت الشرقية، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تتمتع بالحرية والسيادة الكاملة على أراضيها وأنظمة الحكم المتوافقة مع المبادئ الإنسانية والإسلامية.
الانظمة في السعودية نوعان اساسية وعامة
هناك العديد من الأنظمة التي وضعتها السعودية لنظام الحكم، حيث أقامها الحكام والوزراء، وتختلف قوانين المملكة عن الدول الأخرى، حيث تعتمد على الشريعة الإسلامية، المستندة إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجابة الصحيحة على سؤال الضبط في السعودية نوعان أساسيان وعامان/
- البيان صحيح.
حيث تنقسم اللوائح المعمول بها في السعودية إلى قسمين، اللوائح الأساسية واللوائح العامة.
النظام الأساسي للحكم
النظام الأساسي للحكم هو نظام صدر خلال عام 1412 هـ الموافق 1992 م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وكان بأمر ملكي رقم أ لجنة برئاسة الأمير نايف بن. عبد العزيز آل سعود، في سبيل تطوير النظام الأساسي للحكم، يتضمن مجموعة من الألقاب وهي نظام الحكم، المبادئ العامة، المبادئ الاقتصادية، مكونات المجتمع السعودي، هيئات الدولة، الحقوق والواجبات، الشؤون المالية، وأحكام عامة فيما يلي بعض المواد التي تضمنها النظام الأساسي للحكم/
- المادة الأولى السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة كاملة، والدين المتبع فيها هو الإسلام، ودستورها هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.، واللغة الرسمية هي العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
- المادة الثانية تحتفل الدولة بعطلين عيد الفطر وعيد الأضحى بالإضافة إلى التقويم الهجري.
- المادة الثالثة علم المملكة لونه أخضر، وعرضه يعادل ثلثي طوله، وفي وسطه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وفي أسفله سيف مسلول لا ينزل أبدًا.
- المادة الرابعة الشعار الرسمي للدولة سيفان متقاطعتان تعلوهما نخلة، والنظام هو الذي يحدد نشيد الدولة وميدالياته.
ما هو دستور السعودية
دستور السعودية هو النظام الأساسي للحكم، حيث يقوم على الشريعة الإسلامية، وهي العقيدة المتبعة، وذلك بأخذ منهج الحكم من كتاب الله وسنة الرسول. صلى الله عليه وسلم، ليكون الوسيلة لمراعاة شؤون الناس، في حين أن نظام الحكم في المملكة هو نظام ملكي، ويتم من خلال مبايعة الشعب للملك، على اساس الدستور اضافة الى الطاعة في المشقة واليسر والمقبولة وغير المرغوب فيها.