اين جلس القاضي وهو يحكم بين الملك عبدالعزيز والرجل، من الأسئلة التي أثيرت في مناهج التاريخ، والتي سلطت الضوء على مصالح الملك عبد العزيز – رحمه الله – في إجراء الإصلاحات الإدارية في جميع مؤسسات الدولة، للنهوض بواقع الأمة ومواكبة المستجدات والمستجدات. التكنولوجيا العالمية التي تتفق مع تعليمات الشريعة الإسلامية، وبناءً عليه سيطلعكم على تاريخ القضاء السعودي، والأرقام التي حققها عالمياً من حيث النزاهة وإرساء قواعد العدالة بين المتقاضين.

قضاة في عهد الملك عبد العزيز

حرصا منه على إرساء أسس العدل، وإيمانا منه بأن العدل أساس الملك، عيّن المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود الشيخ محمد المرزوقي في القضاء، لأنه أراد أن يرى قضاة يعودون إلى الله. القانون عند النظر في قضايا الخصوم، دون محاباة أو محاباة، ولا حتى مراوغة.

ثم أنشأ في السابع من فبراير عام 1926 هيئات تابعة لدائرة رئيس القضاء المركزي ومقرها مكة المكرمة. تولى الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رئاسة مجلس قضاة المنطقة الغربية والجنوبية. أما المناطق (الوسطى والشرقية والشمالية) فأصبحت بيد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي كان يعمل مفتي البلاد وقتها، والذي أصبح رئيساً لمجلس القضاة عبر البلاد بعد توحيد هيئتيها على يد المغفور له الملك عبد العزيز، واستمر عمل هيئة القضاة حتى تأسست وزارة العدل عام 1972 وبدأت عملها.

أين جلس القاضي في الحكم بين الملك عبد العزيز والرجل

في إطار الإصلاحات التي بدأها الملك عبد العزيز، بعد توحيد ممالك شبه الجزيرة العربية والصعود إلى السلطة فيها، طور الأنظمة والأسس التي يقوم عليها كيان الدولة، حيث يسعى إلى جعل السعودية. دولة حديثة ومعاصرة، تطبق تعليمات الشريعة الإسلامية، وعليه فإن الإجابة الصحيحة على السؤال التالي

  • أين جلس القاضي في الحكم بين الملك عبد العزيز والرجل على عتبة الباب.

حيث بدأت حياة العدل والمساواة بين الناس في السعودية في مطلع عام 1343 هـ، أي قبل ما يقرب من مائة عام، عندما جعل الملك عبد العزيز القضاء أولوية في فترة حكمه.

القضاء في السعودية

بدأ القضاء في السعودية منذ نشأته باستقلال تام عن باقي سلطات الدولة، واقتصرت مصادر التشريع فيه على تعاليم الشريعة الإسلامية. تدريجيًا حتى تغيير مسمى وظيفتها إلى وزارة العدل، قبل صدور النظام القضائي الجديد خلال عام 2007، ووفقًا لتقرير التنافسية القضائية العالمي المعلن في بداية عام 2023، حققت السعودية ما يلي

  • وتحتل المرتبة 16 عالمياً، حيث حققت تقدماً ملحوظاً بثمانية مراكز مقارنة بتقرير العام الماضي في مؤشر استقلال القضاء.
  • في المركز السابع عشر عالمياً، فيما يتعلق بالاختصاص القانوني في عملية حل النزاعات، حققت السعودية نقلة نوعية، متقدمة 4 مراكز عن العام الماضي.
  • المرتبة 18 عالمياً في مؤشر كفاءة اللوائح الاستئنافية في الإطار القانوني، محرزاً تقدماً بلغ نحو 11 مرتبة.
  • وظلت في المرتبة 11 من حيث مواءمة الإطار القانوني للأعمال مع التكنولوجيا الجديدة.