مع تطور التقنيات التكنولوجيا الحديثة وأصبحت جزء أساسي في جميع مجالات حياتنا وبالرغم من أنها سهلت كثير من مناحي الحياة وجعلتنا أكثر تواصلًا مع بعضنا البعض، إلا أنها تسببت في بعض العيوب التي قد تزيد خطورتها عن الطرق التقليدية، ولعل من أكثر العيوب انتشارًا في الآونة الأخير ما يعرف باسم النصب أو الاحتيال الإلكتروني وذلك عن طريق استخدام الإنترنت أو الهاتف في الإيقاع بالضحية والفريسة بشكل احترافي يختلف عن الطرق التقليدية للاحتيال. وفي هذا المقال سنوضح لكن إحدى أمثلة النصب الإلكتروني المنتشرة في وقتنا الحالي وهي “رسالة عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف”.
رسالة عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف
انتشر في الآونة الأخيرة واحدة من أكثر طرق الاحتيال الإلكتروني احترافية أو بشكل آخر طريقة احتيال مضللة بشكل كبير تسببت في فقدان كثير من أرصدة حسابات الأشخاص الذين استجابوا بسهولة لتلك العملية. وتتمثل هذه العملية في إرسال رسالة نصية يأتي فيها التالي “عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي بسبب التحديث، يرجى الاتصال بهذا الرقم لتحديث معلوماتك” وبعد إرسال هذه الرسال إلى الشخص يستجيب للرسالة ويتصل على الرقم الموجود بها وتبدأ العملية في خطواتها التدريجية ليقع الشخص في شرك عملية نصب كاملة.
وقد ورد أيضًا أنه قد تتم عمليات النصب والاحتيال من خلال رسائل نصية تعد الشخص بجوائز قيمة فيستجيب الشخص لتلك الرسائل ليجد نفسه قد وقع في شرك عملية احتيال كبرى، وقد تظهر عملية النصب من خلال الاستيلاء على حساب الواتس آب ليتم استخدامه في عمليات احتيال مع أشخاص يعرفون هذا الرقم.
مثال على عملية النصب من خلال رسالة عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي
وقد أبلغ أول ضحية لتلك العملية حيث تم تسجيل تلك الحالة بأنها قضية تزوير حيث جاء في تلك القضية، أن أحد المواطنين قد أبلغ أحد المخافر بفقدان 2000 دينار من رصيده البنكي وذلك عقب تلقيه رسالة نصية على رقمه جواله من رقم جوال محلي جاء فيها: “عزيزي العميل تم حظر بطاقة الصراف الآلي بسبب التحديث، يرجى الاتصال بهذا الرقم لتحديث معلوماتك”، وعليه سارع هذا المواطن بالاتصال بالرقم الموجود في الرسالة من أجل تحديث بياناته ليرد عليه شخص يدعي أنه موظف في البنك الذي يتعامل معه هذا المواطن.
ويبدأ هذا الشخص في استدراج المواطن للاحتيال من خلال توضيح أنه يمكنه القيام بتلك الخدمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فرع البنك، ثم طلب منه رقم بطاقته البنكية وتاريخ الانتهاء والرقم السري واستجاب له المواطن بحسن نية وأعطاه كل ما طلبه من بيانات ومعلومات ليصله بعد ظقائق رسالة من البنك بأنه تم سحب 2000 دينار من رصيد حسابه فيسارع بالاتصال بالبنك للاستفسار عن الأمر ثم يروي لهم ما حدث لهم ليتفاجأ بإنكار البنك ذلك وأن هذا الشخص ليس من طرفهم وأنه قد وقع في شراك عملية نصب واضحة ليتم تسجيل القضية بأنها قضية تزوير في محرر بنكي وقد أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث من أجل التحري عن ذلك الأمر.
دور شركة الاتصالات في مواجهة هذا الأمر
تسعى شركة الاتصالات إلى توعية المواطنين بشأن تلك الرسائل التي يُقصد بها الاحتيال والاستيلاء على أرصدة المواطنين وذلك من خلال تخصيص إحدى الخدمات من أجل الإبلاغ عن أي رسائل تصل لأي مواطن تطلب منهم تحديث البيانات البنكية أو تعدهم بجوائز قيمة، ونشرت شركة الاتصالات تلك الرسالة “نحيطكم علمًا بأنه قد تم تخصيص خدمة خاصة للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية في حال استلام رسائل تطلب الحصول على البيانات البنكية لتحديثها، أو تقوم بإعطاء وعود بالفوز بمكافآت، وذلك من خلال إرسال الأرقام الواردة في الرسالة مع رقم المرسل إلى الرقم 330330 .
تحذير البنوك من تلك الرسائل
حذرت البنوك السعودية المواطنين وعملاءهم من الاستجابة لتلك الرسائل الاحتيالية وأنها طريقة غير منطقية للتعامل مع المواطنين، وقد حذر طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك أن تلك الخدمات مثل تحديث البيانات لا يمكن أن تتم إلا داخل أحد فروع البنك التابع له المواطن كما أن البنوك لا تهدد العملاء بالحظر أبدًا، وأضاف أن تلك الرسائل الهدف الأساسي منها هو الاحتيال والاستيلاء على أرصدة حسابات المواطنين. كما أشار أن البنوك تتعامل بطريقة أكثر مهنية واحترافية مع العملاء وليس عن طريق إرسال رسائل تحذيرية للعملاء بل تكتفي بدعوة العملاء لزيارة أقرب فرع للبنك لتحديث البيانات.
عقوبة عمليات النصب والاحتيال
في البداية، دعت شرطة أبو ظبي المواطنين بعدم الاستجابة للرسائل التي يقصد منها الاحتيال والتي تنص على ضرورة تحديث البيانات البنكية أو التي تعد بمكافآت قيمة، ودعت المواطنين أيضًا إلى ضرورة تأمين حساباتهم الإلكترونية والتطبيقات مثل الواتس آب وعدم فتح أي رابط إلا بعد معرفة صاحبه حتى لا يتم الاستيلاء على الحساب واستخدامه في عمليات النصب والاحتيال. وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن القانون يعاقب بالحبس على هذه الجريمة بمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وكذلك الغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم سواء معًا أو منفردًا.